زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

معنى الامر بين الامرين

ما وجب الا بالاختيار . ثم أخذ في بيان عدم الاختيارية الا إرادة إلى أن قال : فنحن في عن

الاختيار مجبورون ، فنحن إذا مجبورون على الاختيار .

وهو كما سيمر عليك ليس أمرا بين الامرين بل هو عين الجبر .

وللأصحاب تقاريب أخر له ، ولكن بعضها يرجع إلى ما تقدم وبعضها يؤل إلى

الجبر .

والحق في تصويره أن يقال : ان الجبر المنفى هو قول الأشاعرة والجبرية المتقدم ،

والتفويض المنفى هو قول المعتزلة أنه تعالى أوجد العباد وأقدرهم على أعمالهم وفوض

إليهم الاختيار ، فهم مستقلون بايجادها على وفق مشيتهم وقدرتهم ، وليس لله تعالى في

أعمالهم صنع . وأما الامر بين الامرين فهو أن الفعل انما يصدر عن اختيار العبد وقدرته ،

وله أو يفعل وأن لا يفعل ، ومع ذلك حياته وقدرته واختياره كلها متحققة بإفاضة الباري

تعالى ، بحيث لو لم يفض إليه واحدا منها لزم منه عدم صدور الفعل وعدم تحققه .

والمثال العرفي - الذي يوضح ذلك - انه : إذا فرضنا أن العبد لا يتمكن من تحريك

اليد الا مع ايصال القوة الكهربائية ، فأوصل المولى القوة إليها آنا فآنا ، فذهب العبد

باختياره إلى قتل نفس والمولى يعلم بذلك ، فالفعل بما أنه صادر من العبد باختياره فهو

اختياري له ، وبما أن المولى يعطى القوة للعبد آنا فآنا فافعل مستند إليه ، وكل من

الاسنادين حقيقي بلا تكلف وعناية . وهذا واقع : " الامر بين المرين " ، الذي تطابقت

عليه الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام .

وقد صرح بذلك المحقق النائيني ( ره ) ، واليه يرجع ما أفاده المحقق الأصفهاني ( ره )

قال : ان العلة الفاعلية ذات المباشر بإرادته وهي العلة القريبة ووجوده وقدرته علمه

وارادته لها دخل في فاعلية الفاعل ، ومعطى هذه الأمور هو الواجب تعالى ، فهو الفاعل

البعيد . فمن قصر النظر على الأول حكم بالتفويض ، ومن قصر النظر على الثاني حكم

بالجبر ، والناقد البصير ينبغي أن يكون ذا عينين - انتهى .

كما أنه يمكن توجيه ما أفاده العلامة المجلسي ( ره ) في جملة من كتبه بنحو يرجع

إلى ذلك .