زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

معنى الامر بين الامرين

بمجموع القدرتين .

إليه يؤل ما نسب إلى المحقق العراقي في تقريرات بحثه ، قال بعد كلام له : ومعه

يصح أن يقال الجبر في البين ، لكون أحد مبادئ الفعل هو اختيار الانسان المنتهى إلى

ذاته ، ولا تفويض بملاحظة كون بقية مبادئه الأخرى مستنده إليه تعالى ، ولا مانع من أن

يكون ما ذكرناه هو المقصود بقوله عليه السلام " لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين " .

ويرده أن التفويض بهذا المعنى لم يقل به أحد يحتاج إلى نفيه .

الرابع أن التفويض المنفى هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى بعض

العباد .

وهذا أيضا غير مربوط بما تعرضت له النصوص الكثيرة المروية عنهم

عليهم السلام .

الخامس أن المراد به أن فعل العبد واقع بمجموع القدرتين والإرادتين والتأثيرين

من العبد ومن الرب سبحانه ، والعبد لا يستقل في ايجاد فعله وليس قدرة العبد بحيث

لا تأثير لها في فعله أصلا ، ك وستعرف ما فيه .

السادس ما ذكره المحدث الكاشاني ( ره ) في الوافي ، قال بعد كلام له : ولنذكر في

بيانه ما ذكره بعض المحققين موافقا لما حققه المحقق الطوسي نصير الملة والدين في

بعض رسائله المعمولة في ذلك ، قال قد ثبت أن ما يوجد في هذا العالم فقد قر بهيئته

وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده ، وقد ثبت أن الله تعالى قادر على جميع

الممكنات ولم يخرج شئ من الأشياء عن مصلحته وعمله وقدرته وايجاده والا لم

يصلح لمبدأية الكل . إلى أن قال : فأعمالنا وأفعالنا كسائر الموجودات وأفاعيلها بقضائه

وقدره ، وهي واجبة الصدور ومنا بذلك ولكن بتوسط أسباب وعلل من ادراكاتنا وإرادتنا

وحركاتنا وسكناتنا وغير ذلك من الأسباب العالية الغائبة عن علمنا وتدبيرنا الخارجة عن

قدرتنا وتأثيرنا . إلى أن قال : ولما كان من جملة الأسباب إرادتنا وتفكرنا وتخيلنا فالفعل

اختياري لنا ، فان الله تعالى أعطانا القوة والاستطاعة ليبلونا أينا أحسن عملا مع

إحاطة علمه ، فوجوبه لا ينافي امكانه واضطراريته لا تدافع كونه اختياريا ، كيف وانه