زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

معنى الامر بين الامرين

معنى الامر بين الامرين

إلى المولى بوجه ، فإنه حين صدوره عنه يكون أجنبيا عنه بالمرة .

وأكثر القائلين بالتفويض - وهم المعتزلة - قائلون بوجوب الفعل بعد إرادة العبد .

وبعضهم قال بعدم وجوب الفعل بل يصير أولى .

قال المحقق الطوسي ( ره ) : ذهب مشائخ المعتزلة وأبو الحسن البصري وامام

الحرمين من أهل السنة إلى أن العبد له قدرة قبل الفعل وإرادة بها تتم مؤثريته فيصدر منه

الفعل ، فيكون العبد مختارا إذا كان فعله بقدرته الصالحة للفعل والترك تبعا لداعية الذي

هو ارادته . والفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكنا ، وبالقياس إليها مع الإرادة

يصير واجبا . وقال محمود الملاحمي وغيره من المعتزلة : ان الفعل عند وجوب القدرة

والإرادة يصير أولى بالوجود ، حذرا من أن يلزمهم القول بالجبر لو قالوا بالوجوب -

انتهى .

ولا يخفى ان للتفويض معنيين آخرين :

أحدهما - رفع الخطر والمنع عن أفعال العباد وان جميع أفعالهم مباحة . قال

الشيخ المفيد ( ره ) في شرح الاعتقادات : والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في

الافعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات -

انتهى .

ثانيهما - ايكال أمر الخلق والرزق وتدبير العالم إلى بعض العباد ، قال الامام على

ابن موسى الرضا عليه السلام - على ما في خبر رواه الصدوق باسناده عن يزيد بن عمير - :

ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه ( ع ) فقد قال بالتفويض 1 .

معنى الامر بين الامرين

وأما " الامر بين الامرين " فهو أمر دقيق لا يعلمه الا العلم أو من علمه إياه العالم

1 - عيون أخبار الرضا ص 87 .