زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

أقوال الجبريين ومسالكهم في الجبر

والساقط منه .

الثاني - ما ذهب إليه جماعة منهم أبو الحسن الأشعري وأتباعه وهم كثيرون ،

فإنهم لما رأوا شناعة المذهب الأول فروا منه بما لا ينفعهم ، وقالوا : ان أفعال العباد

الاختيارية واقعة بقدرة الله وحده وليس لقدرتهم تأثير فيها ، بل الله سبحانه أجرى عادته

بأنه يوجد في العبد قدرة واختيارا ، فإذا لم يكن هناك صانع أوجد فيه فعله المقدور

مقارنا لهما ، فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى ابداعا واحداثا ومكسوبا للعبد .

وقد ذكروا في المراد من الكسب وجوها ، أحسنها ما قاله القاضي أبو بكر

الباقلاني ، وهو أن الانسان ، وان كان فعله صادرا عنه بغير تأثير منه في صدوره ، الا أن

تلونه بلون حسن أو قبيح انما يكون بقدرته واختياره . مثلا : ضرب اليتيم إذا صدر منه

يكون المؤثر في أصل تحققه هو الله تعالى ، الا أن قصد كونه للتربية فيكون حسنا أو

الظلم فيكون قبيحا انما فوض إلى العبد ، وهذا هو المعيار للثواب والعقاب .

ولكن الظاهر أنه لا ينفعهم ذلك أيضا ، إذا القصد بنفسه فعل من الافعال ، فعلى

القول بالكسب لابد وأن يكون ذلك أيضا صادرا عن إرادة الله تعالى وقدرته ، فلا اختيار

أصلا .

ولعله لذلك قال العلامة المجلسي ( ره ) : والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وارادته ،

من غير أن يكون هناك تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له ، وقالوا نسبة

الفعل إلى العبد باعتبار قيامه به لا باعتبار ايجاده له .

والالتزام بأحد هذين المذهبين مستلزم لانكار التحسين والتقبيح العقليين

بالإضافة إلى أفعال العباد ، لأنهما انما يكونان على الأفعال الاختيارية . ألا ترى أن السيف

إذا وقع آلة لقتل من يحسن قتله لا يحسنه العقلاء . وعلى القول بالجبر السياف والسيف

متساويان في القتل وكل منهما آلة لوقوعه ، فالسياف أيضا لا يستحق التحسين .

كما أن القائلين بأحد هذين القولين - أي الجبر - وقعوا في اشكال تكليف العصاة ،

لأنه ان لم تكن ارادته تعالى متعلقة بالفعل فلا يكون التكليف جديا ، وان كانت ارادته

متعلقة به فكيف تتخلف عن المراد .