زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧

موضوع علم الأصول

تقريره ، هل تثبت بخير الواحد أم لا تثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ، ومن هنا

يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة . انتهى .

وأورد عليه المحقق الخراساني بقوله : فان البحث عن ثبوت الموضوع ، وما هو

مفاد كان التامة ، ليس بحثا عن عوارضه ، فإنها مفاد كان الناقصة ، لا يقال : هذا في الثبوت

الواقعي ، واما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث ، فهو في الحقيقة يكون

مفاد كان الناقصة . فإنه يقال نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فان

الثبوت التعبدي ، يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من

عوارضه لا عوارضها . انتهى .

وقد ذكر لا رجاع البحث عن ثبوت السنة بالخبر ، بالثبوت التعبدي ، إلى البحث عن

عوارض السنة ، انتصارا للشيخ الأعظم ، وجهان :

أحدهما : ما في تعليقة المحقق الأصفهاني على الكفاية ، وحاصله : ان حجية الخبر ،

عبارة عن تنزيله منزلة السنة ، فهو وجود تنزيلي لها ، وهذا المعنى كماله مساس بالخبر

كذلك له مساس بالسنة ، فان حاصل البحث ، اثبات وجود تنزيلي للسنة ، وبهذا الاعتبار

يقال بثبوت السنة تعبدا .

وفيه أولا : انه قد حققناه في محله ، وسيأتي في الجزء الثالث من هذا الكتاب ، انه

لا تنزيل في باب الحجج ، بل جعل الحجية ، عبارة عن جعل الحكم المماثل ، أو تتميم

الكشف ، فلا يكون مؤدى الخبر ، منزلا منزلة الواقع .

فان قلت : ان جعل الكاشفية للخبر ، يلازم جعل المنكشفية للسنة ، وصيرورتها

محكية ، يرجع البحث إلى البحث عن عوارض السنة ، قلت . ان غرض الأصولي متعلق

بالجهة الأولى ، واما الجهة الثانية فلا يبحث عنه الأصولي ، وانما هي لازمة لما يبحث عن

ثبوته ، وهو كاشفية الخبر .

الثاني : ان حجية الخبر ، عبارة عن تنجز السنة بالخبر ، فالبحث عن حجية الخبر ،

بحث عن عوارض السنة . وفيه مضافا إلى ما حقق في محله ، من عدم معقولية جعل

المنجزية ، وسيأتي مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي : ان المجعول