زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الامر محمول على الوجوب

يكون منشأ ذلك وضعه للدلالة عليه ، أو الاطلاق ومقدمات الحكمة ، أو حكم العقل ،

المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الأول ، واختار جماعة القول الثاني ، وذهب جمع

من المحققين منهم المحقق النائيني ( ره ) إلى الثالث ، وهو الأظهر .

والوجه في ذلك سيأتي في مقام بيان وجه دلالة الصيغة على الوجوب فإنه يجرى

في المقام لان معنى لفظ الامر المستعمل في مقام الطلب هو معنى صيغة الامر ، فالكلام

فيهما واحد .

وقد استدل المحقق الخراساني للقول الأول بانسباق الوجوب عنه عند اطلاقه ،

ويرده انه ممنوع بعد استعماله في الكتاب والسنة في موارد الاستحباب كثيرا ، وكذا في

العرف ، وصحة تقسيمه إليهما ولو باعتبار الأمور الخارجية ، وصحة السؤال عن كونه

وجوبيا أم استحبابيا بعد الامر بشئ ، مع أنه نرى بالوجدان انه لا يصح ان يقال : ان زيارة

الحسين - عليه السلام - أو صلاة الليل ، لم يؤمر بها في الاسلام فلو كان حقيقة في الوجوب

لصح هذه الدعوى ، ثم إنه ( قده ) أيد ما افاده بأمور أربعة :

الأول : قوله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن امره " وتقريب كونه مؤيدا : ان

التحذير في الآية الشريفة رتب على الامر غير المقيد بشئ ، فمقتضى اطلاقها ان

الامر ملازم للتحذر ، ومعلوم ان هذا لازم الامر الوجوبي لا الاستحبابي .

وفيه : ان أصالة العموم أو الاطلاق انما يرجع إليها لتسرية الحكم إلى ما علم كونه

فردا للعام أو المطلق ، وشك في ثبوت الحكم له ، لا فيما علم ثبوت الحكم أو عدمه ،

وشك في كونه فردا له فلا يصح التمسك بها لا ثبات فردية المشكوك فيه أو عدمها .

الثاني : قوله ( ص ) " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك " ، وتقريب الاستدلال

به أو جملة مؤيدا - أمران - الأول : ما مر والجواب عنه ما عرفت ، الثاني : ان مفهومه انه بما

ان الامر يوجب المشقة فما أمرت بالسواك ، مع أن الطلب الندبي متعلق بالسواك قطعا ،

فيستكشف من ذلك عدم صدق الامر على الطلب الندبي .

وفيه : ان التمسك بأصالة الظهور انما يكون فيما كان اللفظ ظاهرا في شئ ولم

يعلم كونه مرادا كما لو أحرز وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس ، وقال المولى جئني