زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الامر محمول على الوجوب

الامر محمول على الوجوب

وفيه : مضافا إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ان اطلاق الامر على طلبه ، انما

يكون مبنيا على الادعاء والعناية ، حيث إن فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه أمرا ،

فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد إلى الأدلة - في النصوص المتضمنة

حكم من أفتى بغير علم - مع أن الفتوى عبارة عن الحكم المستنبط من الأدلة وليس ذلك

الا من جهة فرض نفسه مجتهدا : والشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا ، عدم صحة اطلاق

الامر عليه في مقام النقل ، ويقال ان السافل امر العالي بكذا ، ولو كان حقيقة في المورد

صح نقله .

واما ذكره المحقق الخراساني في مقام الجواب من أن التقبيح انما يكون على

استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه ، فغير مربوط بالمقام لان الاستدلال لم يكن

بالتقبيح بل ، باطلاق الامر على طلبه .

الثاني : انه إذا كان الطالب عاليا ، فهل يعتبر استعلائه أيضا أم لا ، أقول - الاستعلاء

بالمعنى المقابل لخفض الجناح الذي هو من الأخلاق الحميدة لا يكون معتبرا قطعا

ولا يصح نسبة اعتباره إلى أحد ، وبمعنى صدور الامر من العالي بما هو عال لا بما هو شافع

أو طبيب أو مصلح ، لا ينبغي التأمل في اعتباره ولذا لا يكون الأوامر الارشادية أوامر

حقيقة ، ويشهد له ، مضافا إلى وضوحه قضية بريرة حيث قال ( ص ) في مقام الجواب عن ،

أتأمرني يا رسول الله ( ص ) ، لابل انا شافع ، وعدم تصريح القوم باعتبار ذلك ، انما هو

للاكتفاء عن اعتبار العلو عن ذلك بنحو من اللطافة ، وهو ان مرادهم من اعتبار العلو اعتبار

صدور الامر من العالي بما هو عال لامن ذات العالي أو للاكتفاء عنه باعتبار هم ان يكون

بداعي البعث . فتدبر جيدا .

وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات القوم ، ويظهر انه لا خلاف بينهم في

هذا المقام .

الامر محمول على الوجوب

الجهة الثالثة : لا اشكال في أن الامر محمول على الوجوب ، انما الكلام في أنه ، هل