زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

المعنى الاصطلاحي للفظ الامر

المعنى الاصطلاحي للفظ الامر

في المعنى الاخر ، مثلا إذا قال القائل رأيت اليوم أمرا لم أكن رأيته قبل ذلك ، ثم فسره

بنزول المطر الشديد ، فأي علاقة بين ذلك والمعنى الذي يستعمل فيه الامر في مقام

الطلب ؟ وحيث لا ريب في اعتبار العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقي

والمعنى المجازى ، فيستكشف من ذلك أن استعماله فيه ليس مجازا .

واما ما ذكره بعض الأكابر ، في وجه كونه حقيقة فيه ، من أن لفظ الامر لو كان

حقيقة في الطلب مجازا في غيره لما اختلف جمع الامر بأحد المعنيين مع الجمع بالمعنى

الاخر كما هو المشاهد في ساير المعاني الحقيقة والمجازية ، مع أن جمع لأمر بمعنى

الطلب على " أوامر " وجمعه بالمعنى الاخر ، على " أمور " .

ففيه : ان اختلاف الجمع وتعدده كاشف عن عدم وضعه للجامع بين المعنيين ،

حيث : ان المفهوم الواحد المنطبق على مصداقين ، لا يعقل ان يكون جمع ما يدل عليه

ووضع له ، بنحوين بلحاظ اختلاف المصداقين بعد كون المستعمل فيه واحدا ، كما عرفت ،

واما بعد تسليم تعدد المعنى ، فلا يصح تعيين كونه حقيقة فيهما ، بذلك : لامكان ان يكون

أحد الجمعين بلحاظ معناه الحقيقي ، والاخر بلحاظ معناه المجازى ، وقد صرح بذلك

بعض أئمة الأدب ومثل له باليد ، حيث إن جمعه بلحاظ معناها الحقيقي على ( أيدي )

وبلحاظ معناها المجازى وهي النعمة على أيادي .

ومما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما افاده المحقق الأصفهاني ( ره ) من أن لفظ الامر

وضع لمعنى واحد وهو الجامع بين ما يصح ان يتعلق به الطلب تكوينا وما يتعلق به

تشريعا ، وان الأصل فيه ان يجمع على أوامر .

وجه الظهور ما مر من عدم الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد

ليكون الامر موضوعا بإزائه .

المعنى الاصطلاحي للفظ الامر

قال المحقق الخراساني ، واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة