زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الأوامر ( فيما يتعقل بمادة الامر )

القريب بين الجميع وان كان صعبا ، الا انا نرى بالوجدان الاستعمال في جميع الموارد

بمعنى واحد ومعه ينتفى الاشتراك اللفظي ، نعم لابد وأن يكون المستعمل فيه من قبيل

الافعال والصفات فلا يطلق على الجوامد .

وتنقيح القول بالبحث في موارد : 1 - ان جملة من المعاني التي ذكروها للامر

الظاهر أنها اشتباه ، ففي الكفاية ، ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد

ويرده ان لفظ الامر في الآية لم يستعمل في الفعل ، بل استعمل في معناه الذي يستعمل

فيه في مقام الطلب .

قال ومنها الفعل العجب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا ، ويرده ان لفظ الامر

في هذه الآية استعمل في الإرادة التكوينية لا في الفعل العجيب .

قال ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا ويرده ان لفظ الامر لم يستعمل في

مفهوم الغرض ولا مصداقه لان لفظ لام يفيد ذلك والامر انما هو متعلق ذلك .

واما ما افاده المحقق الخراساني من أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق

بالمفهوم ، فيرده مضافا إلى ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر ولا مصاديقه :

ان اشتباه المفهوم بالمصداق انما يكون فيما إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق بما هو

مصداق لذلك المعنى وضع اللفظ له ، وأما إذا كان مصداقا ولكن لم يلاحظ

مصداقية له في مقام وضع اللفظ والاستعمال ، فليس من باب خلط المفهوم بالمصداق

وهذه الموارد من قبيل الثاني كما لا يخفى .

2 - ان المعاني المتعددة التي ذكروها للفظ الامر هل ترجح إلى معنى واحد ، أم لا ؟

وقد مر اختيار المحقق النائيني ( ره ) للأول ، واستدلاله بانا نرى بالوجدان ان

الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد .

ولكن ما افاده مخدوش ، أولا : ان الامر ربما يستعمل فيما لا أهمية له ويسلب عنه

الأهمية ، ويقال ان هذا امر لا أهمية فيه والاستعمال في هذا المورد ، انما يكون في معناه

الموضوع له حسب ما ارتكز في الأذهان ، ومنه يعلم عدم اخذ الأهمية في مفهومة ،

وثانيا : انا نرى ان الامر الذي ، يستعمل في مقام الطلب يجمع على أوامر ، وما يستعمل في