زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الأوامر ( فيما يتعقل بمادة الامر )

الأوامر ( فيما يتعقل بمادة الامر )

في الأوامر

فيما يتعلق بمادة الامر

المقصد الأول في الأوامر ، وفيه فصول ، الأول فيما يتعلق بمادة الامر " ا - م - ر "

والكلام فيه في جهات : الأولى : ذكر جماعة ان مادة الامر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان ، الطلب

الشأن ، الشئ ، الحادثة ، الغرض ، الفعل ، القدرة ، الصفة وغير ذلك وقد أنهاها بعضهم إلى

خمسة عشر .

اختار صاحب الفصول انها موضوعة لمعنيين وهما الطلب والشأن .

وأفاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني ، ولا يخفى ان عد بعض هذه

المعاني من معاني الامر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الامر لم يستعمل في نفس هذه

المعاني وانما استعمل في معناه ولكنه قد يكون مصداقه ، ثم قال ولا يبعد دعوى كونه

حقيقة في الطلب في الجملة والشئ .

وذهب المحقق النائيني ( ره ) إلى أن لفظ الامر موضوع لمعنى واحد ، وهو الواقعة

التي لها أهمية في الجملة ، وجميع ما ذكر له من المعاني ، يرجع إلى هذا المعنى الواحد

حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له : فإنه أيضا من الأمور التي لها أهمية

فلا يكون للفظ الامر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة ، وتصور الجامع