زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الفرق بين المشتق ومبدأه

الفرق بين المشتق ومبدأه

بمجرد ذلك ، فلابد من اخذ الذات والنسبة ، أو النسبة وحدها في مفهومه كي يصح

الحمل .

ودعوى ان العرض يكون وجوده مندكا في وجود المحل ويعد من أطواره

وكيفياته فحينئذ تارة يلاحظ على نحو يحكى عن الوجود النعتي المندك في المحل ،

وهو المراد من قوله يلاحظ على نحو اللا بشرط فيصح حمله عليه ، وأخرى يلاحظ على

نحو الاستقلال وهو المراد من ملاحظته بشرط لا ولا يصح حمله حينئذ ، مندفعة ، بأنه

مضافا إلى أن هذا التوجيه خلاف الاصطلاح انه أيضا لا يفيد في صحة الحمل : إذ الوجود

التبعي المندك في الغير ، وان لو حظ كذلك يغاير مع ذلك الغير ، ولا يكون متحدا معه كما

لا يخفى .

واما اخذ الذات فيه : فلان المشتق بنفسه يجعل موضوعا في القضية الحملية

ومسندا إليه في غيرها مثلا يقال أكرم العالم والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما ، وهذه آية

اخذ الذات في مفهومه كما لا يخفى على من تدبر ، مضافا إلى أنه يدل على أخذهما فيه :

التبادر والوجدان ، الا ترى انه عند سماع لفظ القائم ينتقل الذهن إلى ذات ثبت له القيام ،

لا خصوص القيام ، وعند سماع المضروب ينتقل إلى من رفع عليه الضرب وهكذا ساير

المشتقات .

فتحصل ان الأقوى كون المشتق مركبا من الذات والنسبة والمبدأ .

الفرق بين المشتق ومبدأه

الثاني : المشهور بين جماعة من المحققين ان الفرق بين المبدأ والمشتق انما هو

باعتبار اللا بشرط لا ، فحدث الضرب ان اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب

وامتنع حمله على الذات وان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها .

فاخذ صاحب الفصول بعد نقل ذلك في نقده والاعتراض عليه : بما حاصله ان

صحة الحمل وعدمها لا تخلف من حيث اعتبار شئ لا بشرط أو بشرط لا : لان العلم