زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥١

دليل تركب المشتق

دليل تركب المشتق

فلا وجه للإطالة .

وقد استدل لعدم اخذ النسبة في مفهومة بوجهين .

الأول : ان النسبة بما انها معنى حرفي لزم من اخذها في مفهومه كونه مبنيا لتضمنه

المعنى الحرفي ، وحيث انه معرب فيستكشف عدم اخذها فيه ، ويرد عليه ان ما صرح به

أئمة الأدبيات ، من أن المتضمن للمعنى الحرفي مبنى ، ليس مرادهم ذلك ، بل يكون

نظرهم إلى أسماء الإشارة ونحوها مما يكون معانيها غير مستقلة في أنفسها ويتوقف فهم

المراد منها إلى ضم شئ آخر إليها ، والا فلو كان مجرد الاشتمال على المعنى الحرفي ،

موجبا لكون المتضمن مبنيا لزم كون المصادر لا سيما المزيد منها مبنية كما لا يخفى .

الثاني : ان اخذ النسبة في المفهوم مستلزم لاخذ الذات فيه : إذ النسبة قائمة بالطرفين

فما دل على عدم اخذ الذات فيه ، يدل على عدم اخذ النسبة أيضا ، وفيه مضافا إلى ما تقدم

من عدم اخذ الذات فيه : انه على فرض وجوده لا يلزم من اخذ النسبة فيه اخذ الذات كي

يدل على عدمه : إذ النسبة في مقام تحققها وان احتاجت إلى الطرفين ، الا انه في مقام دلالة

اللفظ عليها لا تتوقف على الطرفين ، الا ترى ان المعنى الحرفي غير مستقل بذاته بل هو

متقوم بالمعنى الأسمى كما تقدم ، ولا يلزم اخذ المعنى الأسمى في مدلول الحرف .

فتحصل ان شيئا مما ذكر في وجه عدم اخذ الذات أو النسبة في مفهوم المشتق

لا يدل عليه .

دليل تركب المشتق

بل الظاهر أخذهما في مفهومه ، اما اخذ النسبة فيه : فلانه لولا ذلك لما صح الحمل

المتوقف صحته على الاتحاد في الوجود بعد كون المبدأ من الاعراض التسعة ، أو الأمور

الاعتبارية والموضوع من الجواهر : فإنه لا يعقل اتحادهما ولو بعد الف اعتبار .

فما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن الهيئة وضعت لقلب المادة من البشرط لائية

العاصية عن الحمل إلى اللا بشرطية ، غير تام : إذا المبدأ لا يقبل الحمل على الموضوع