زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

في بساطة مفهوم المشتق وتركبه

اخذ العرض العام في الفصل .

واما ما افاده المحقق الخراساني ، فلان النطق وان كان فصلا مشهوريا ، الا ان الناطق

قصل حقيقي ، فان قلت إن لازم البيان المذكور كون الضاحك فصلا فان الضحك من

اثار الفصل الحقيقي وخواصه كالناطق ، مع أنه بين الفساد أجبنا عنه ، بأنه في أمثال

هذا المثال حيث يكون النظر إلى المادة نفسها وانما تتهيأ بهذه الهيئة ، تصحيحا للحمل

ولا يكون النظر إلى ماله الأثر بخلاف الناطق حين ما يجعل فصلا ، فلا يكون الضاحك

فصلا ، وبذلك يظهر ان الماشي أيضا لا يكون جنسا فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .

وقد استدل المحقق النائيني ، لعدم اخذ الذات في مفهوم المشتق بوجوه أخر .

منها : ان مادة المشتق موضوعة للمعنى الحدثي ، وهيئته موضوعة لقلب المادة

من البشرط لائية إلى اللا بشرطية ، واتحاد المبدأ مع موضوعه كي يصح الحمل ، فلم يبق

هناك ما يدل على الذات .

وفيه : ان ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود والمبدأ الذي هو من الاعراض ، أو

من الأمور الاعتبارية ، لا يعقل اتحاده مع موضوعه الذي هو من الجواهر ،

واعتبار اللا بشرطية لا يوجب اتحاد المتغايرين ، فلا محيص عن الالتزام بوضعها للنسبة

وحدها أو مع الذات تصحيحا للمحل ، وستعرف ان الثاني أقوى .

ومنها : ان اخذ الذات في مفهوم المشتق مستلزم لاخذ المحمول بشرط شئ

وهو ينافي المحمولية الصرفة ، وفيه : ان الذات بمعنى المعنى المبهم من جميع الجهات غير

جهة قيام المبدأ بها ، لا يلزم من اخذها في مفهومه اخذ المحمول بشرط شئ .

ومنها : انه يلزم منه اخذ المعروض في العرض وكل من الجنس والفصل في الاخر

وهو خلف . بل يلزم انقلاب كل منهما إلى النوع ، وفيه : ان هذا لو لزم فإنما هو لو اخذ

مصداق الذات في المفهوم لا مفهومها بالمعنى المتقدم .

وفيها : ان الواضع الحكيم لابد وان يلاحظ في أوضاعه فائدة مترتبة عليها ،

ولا يترتب على اخذ الذات فائدة أصلا ، وفيه : ان فائدته امكان جعل المشتق موضوعا

في القضية ، ولا يصلح ذلك بدونه كما ستعرف ، وبما ذكرناه ظهر اندفاع ساير ما ذكره