زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

في بساطة مفهوم المشتق وتركبه

الشئ فيحتاج إلى فصل آخر وهكذا ، فلا يمكن الالتزام بكونه جنس الأجناس .

واما ما استدل به لعدم كونه عرضا عاما ، وهو ان العرض العام ما كان خاصة للجنس

البعيد أو التقريب ، فهو مما لا ملزم له - لا أقول شعر بلا ضرورة ، فلو لزم محذور من اخذه

فهو ما ذكره المحقق الشريف لا ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) .

واما المقام الثاني : فقد أجيب عن استدلال المحقق الشريف بوجهين :

الأول : ما افاده صاحب الفصول وهو ان الناطق مثلا جعل فصلا مبنيا على عرف

المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة لذلك .

وفيه ان المقطوع عدم التصرف في معنى اللفظ ، بل انما يجعل فصلا بما له من

المعنى اللغوي .

الثاني : ما في الكفاية قال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ، بل لازم ما هو الفصل

وأظهر خواصه وانما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل

لا يكاد يعلم كما حقق في محله انتهى . فلا يلزم من اخذ مفهوم الشئ فيه الا اخذ العرض

العام في الخاصة لا في الفصل .

وأورد عليه المحقق النائيني بان الناطق بمعنى التكلم أو ادراك الكليات وان كان

من عوارض الانسان ، الا انه بمعنى صاحب النفس الناطقة يكون فصلا حقيقيا فيعود

المحذور .

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم بان صاحب النفس الناطقة هو الانسان وهو نوع

لا فصل فلا مناص عن كون الناطق فصلا مشهوريا لا حقيقيا .

وحق القول في المقام بنحو يظهر ما هو الصحيح ، وفساد جميع ما قيل في المقام .

ان مادة الناطق ، أي النطق بأي معنى كانت ليست فصلا بل هو من أظهر آثاره وخواصه ،

ولكن الناطق وهو الشئ الذي له النطق ويكون ذلك اثره وخاصته ، يكون فصلا حقيقيا

لا نوعا ، فما افاده الأستاذ بين الاشكال .

واما ما افاده المحقق النائيني فيرده ان الشئ المأخوذ في الناطق ، انما هو المفهوم

المبهم من جميع الجهات إلا جهة انتساب النطق إليه فيكون فصلا حقيقيا من دون ان يلزم