زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

أدلة القول بالوضع للأعم

أجابوا عن الاستدلال بها على الوضع للأعم بوجوده :

1 - ما في الكفاية وهو انه يمكن ان يكون استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس

فيكون معنى الآية : ان من كان ظالما ولو آنا ما في الزمان السابق لا ينال عهدي ابدا .

وفيه : ان الظاهر من اطلاق المشتق ان التلبس حاصل حال النسبة لا قبلها ، وبعبارة

أخرى ان الظاهر اتحاد زماني التلبس والنسبة الحملية أو اسناد الحكم إليه فالظاهر من

الآية عدم نيل الخلافة في حال الظلم .

2 - ما فيها أيضا ، قال : ان الآية الشريفة في بيان جلالة قد الإمامة والخلافة وعظم

خطرها ورفعة محلها وان لها خصوصية من بين المناصب الإلهية ، ومن المعلوم ان

المناسب لذلك هوان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا انتهى .

ويرده انه مجرد استحسان لا يصلح ان يكون صارفا عما هو المستفاد من ظاهر

الآية .

3 - ما افاده المحقق النائيني ( ره ) ان استدلال الإمام ( ع ) بالآية مبتن على أن يكون

حدوث الظلم ولو آنا ما علة لعدم نيل الخلافة حدوثا وبقاءا ، وحيث إن هذه القضية

قضية حقيقية ففعلية موضوعه فم اتصف بالظلم في زمان ما يشمله

الحكم قطعا وهو ان عهد الله لا يناله ابدا .

وفيه : ان كون القضية حقيقية يقتضى خلاف ما افاده الظاهر من القضية

الحقيقية بضميمة ظهور العنوان المأخوذ في الموضوع في كون فعليته مدار فعلية ، الحكم

حدوثا بقاءا ، ان عدم النيل بالخلافة انما يكون ما دام كون المتقمص بها متلبسا بالظلم ،

وكفاية التلبس بالظلم آنا ما في عدم النيل بالخلافة خلاف الظاهر .

4 - ما افاده المحقق العراقي ( ره ) ، وحاصله انه لا ريب في عدم اختصاص الحكم

في الآية الكريمة بخصوص الكافر ، بل تشمل كل ظالم ، وحيث إن بعض افراد الظلم آني

الوجود ولا دوام له كضرب اليتيم ، فيدور الامر بين ان يكون الموضوع عنوان الظالم ،

وبين ان يكون هو نفس فاعل الظلم ويكون الظلم علة لطرو الحكم عليه ولكن جعل

العنوان هو الموضوع متوقف على وضعه للأعم من المتلبس وحيث لا ترجيح لاحد