زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

أدلة القول بالوضع للأعم

أدلة القول بالوضع للأعم

في ذلك .

أدلة القول بالوضع للأعم

وقد استدل للقول بالوضع للأعم بوجوده : أحدها : التبادر : وقد مر الكلام فيه . ثانيها :

عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ .

وأورد عليه المحقق الخراساني بان عدم صحته مثلهما انما هو لأجل انه أريد

من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا .

وفيه : مضافا إلى انا لا نتعقل إرادة معنى من الضرب أو القتل يكون باقيا بعد انقضاء

المعنى الحدثي : انه بالوجدان لا يتصرف في مادتي الضرب والقتل إذا هيئتا بهيئة المفعول

بل الظاهر أنه أريد بهما في ضمنهما ، ما يراد منهما إذا كانتا بهيئة الفاعل ، فاختصاص اسم

المفعول بعدم صحة السلب ، دون اسم الفاعل ، مع أنهما متضائفان ، غير سديد .

فالصحيح في الجواب ان يقال إن كثرة استعمال اسم المفعول فيما انقضى عنه

المبدأ ولو بلحاظ حال التلبس ، أوجب عدم ظهوره في اتحاد زمان النسبة والتلبس

عند لاطلاق والحمل وأوجب ذلك توهم عدم صحة السلب ، وذلك لا ينافي وضعه

لخصوص المتلبس .

الثالث : استدلالهم عليهم السلام بقوله تعالى " لا ينال عهدي الظالمين " على عدم

لياقة من عبد صنما أو وثنا للخلافة تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم . ومن الواضح

توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم ، والا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم

بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة .

تنقيح القول في المقام ان الظاهر كون استدلال الامام بظاهر الآية ، فلا يصح ان

يقال إنه استدلال بباطنها ، وأيضا المفروض في الاستدلال ان المراد بالعهد هو الإمامة

والخلافة لا النبوة كما عن جماعة من المفسرين ، وأيضا المفروض في الآية شمول الظلم

للظلم بالنفس وان من لبس بمعصوم فهو ظالم اما لنفسه أو لغيره وهو كذلك ، ثم إن القوم