زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

ما يدل على المختار في وضع المشتق

وان لم تكن علامة على كونه المطلق مجازا فيه ، الا ان تقييده ممنوع ، فإنه قد عرفت انه

وان أريد تقييد المسلوب ، بمعنى تقييد الهيئة ، لا المادة ، يكون ذلك علامة على المجاز .

ويمكن تقريب علامية صحة السلب بنحو الحمل الذاتي للمجازية بان صحة سلب

المشتق بما له من المعنى المرتكز في الأذهان عن المفهوم الأعم لا عن خصوص المنقضى

عنه المبدأ ، يكشف عن عدم الوضع للجامع .

ولكن يرد عليه ما تقدم من عدم الجامع بين خصوص المتلبس وما انقضى عنه

المبدأ فتأمل جيدا .

الثالث : انه لا ريب في أنه كما يكون التضاد بين المبادئ المتضادة ، كالسواد

والبياض ، والقيام والقعود ، والحركة والسكون ، وما شاكل ، كذلك يكون بين مشتقاتها

أيضا مضادة . القائم يضاد القاعد ، والأسود يضاد الأبيض ، والمتحرك يضاد الساكن ،

وعليه فلو كان الذات متصفة بأحدها وانقضى عنه المبدأ - كمن كان قائما فقعد - يصدق

عليه ما يضاد العنوان الأول أي يصدق عليه القاعد ، فحيث يكون هذا العنوان مضادا

للقائم فلا يصدق عليه القائم حينئذ فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينهما مضادة

بل مخالفة لتصادق العنوانين على من كان قائما فقعد .

وأورد عليه لأن التضاد بين المبادئ وان كان لا ينكر ، الا انه يمكن ان يكون وضع

الهيئة بنحو يوجب ارتفاع التضاد . بمعنى ان التضاد انما يكون المبادئ وهذا لا يلازم

التضاد بين المشتقات ، والمدعى للوضع للأعم يدعى ذلك .

وأجاب عنه المحقق الخراساني ( ره ) بثبوته بين المشتقات أيضا ما ارتكز لها

من المعاني في الأذهان كما في مباديها .

وأيده بعض المحققين ( ره ) بانا نرى بالوجدان انه لو أخبر شخص ، بان زيدا قائم ،

وأخبر آخر بأنه قاعد ، يرى العرف بحسب ما ارتكز لهما من المعنى في أذهانهم التنافي

والتضاد بينهما .

اقلو ان هذا التضاد أيضا لا ينكر ، الا انه يمكن ان يكون من جهة ان ظاهر الحمل

الشايع اتحاد زماني الجري والنسبة مع زمان التلبس ، لامن جهة ظهور المشتق في نفسه