زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

ما يدل على المختار في وضع المشتق

هو الذات ، وانتساب المبدأ إليها كأية جهة تعليلية لصدق المشتق عليها ، وعليه فحيث انه

من المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له ، والذات تكون باقية بعد

الانقضاء . فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى وهذا بخلاف من

لم يتلبس به بعد ، فإنه لأجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات .

ولكنه ( قده ) رجع عن ذلك وبنى على أن الموضوع له خصوص المتلبس على هذا

القول أيضا ولنعم ما أفاد ، وحاصله انه لابد من القول بالوضع لخصوص المتلبس حتى

على هذا القول لأنه لا يتصور الجامع حتى بناءا على التركب : فان مفهوم المشتق على

هذا القول ليس هي الذات المطلقة مع المبدأ بل هي الذات المتقيدة به والمتصفة بوصف

ما ، وبعبارة أخرى الذات مع المبدأ ، وبما انه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ، والذات

الفاقدة له الا من ناحية الزمان والمفروض انه لم يؤخذ في مفهوم المشتق وليس شئ

آخر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه مأخوذا فيه ، فيتعين كونه موضوعا لخصوص

المتلبس ، بعد عدم كونه موضوعا لخصوص المنقضى عنه ، ولا لهما بالاشتراك اللفظي .

وأورد على هذا ، المحقق العراقي ( قده ) ، بأنه على القول بوضع المشتق للذات

المنتسب إليها المبدأ نسبة ما ، ولا ريب في أنه قدر جامع بين الفردين ، وينطبق على كل

منهما بلا عناية .

وفيه : ان المفهوم المركب من شيئين أو أزيد ينعدم بانعدام أحد جزئية أو اجزائه .

وعليه فإن كان المراد من نسبة ما ، أعم من النسبة الفعلية والسابقة فيرجع ذلك إلى اخذ

الزمان في مفهوم المشتق والمفروض عدمه ، وان كان المراد ذلك مع عدم اخذ الزمان

فهو لا يرجع إلى محصل ، وان كان المراد هي النسبة الفعلية ، فهو لا يصدق على المنقضى

عنه ، وبالجملة المفهوم المركب من الذات والمبدأ والنسبة بلا اعتبار شئ آخر لا يصدق

الا في صورة فعلية المبدأ .

فالأظهر انه لا جامع المتلبس والمنقضى عنه ، فالوضع للأعم مما لا معنى له ،

وحيث إن الوضع لخصوص المتلبس مما لا معنى له ،

وحيث إن الوضع لخصوص المتلبس مما لا ريب فيه ، ووضع آخر لخصوص المنقضى