زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤

ما به تمايز العلوم

تمايز العلوم انما يكون بتمايز الموضوعات ، وهو ان تمايز العلوم انما يكون بتمايز

الاغراض التي دونت العلوم لأجلها ، أمور :

الأول : انه يرد عليه ما أورده هو ( قده ) على المشهور ، من أنه يلزم ان يكون كل

باب بل كل مسألة علما على حدة ، إذ يترتب على كل مسألة غرض خاص غير الغرض

المترتب على مسألة أخرى ، مثلا الغرض في علم الأصول : الاقتدار على الاستنباط ،

وبديهي ان المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد ، غير القدرة المترتبة على مسألة

حجية الاستصحاب .

الثاني : انه ربما لا يترتب على علم غرض خاص كالفلسفة العالية .

الثالث : انه على مسلكه ( قده ) ، من أنه يستكشف عن وحدة الغرض وحدة

الموضوع ، جامع بين موضوعات المسائل المؤثرة ؟ في ذلك الغرض ، لا وجه للعدول

عن ما اختاره المشهور ، إذ مع وجود المائز في المرتبة السابقة على الغرض لا وجه لجعله

مائزا .

واما ما أورده المحقق النائيني عليه : ان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها

الاغراض المذكورة ، فلا يمكن ان يكون التمايز بها .

فغريب إذ ليس المراد من الاغراض هو الوجودات الخارجية بل الاقتدار عليها ،

مثلا الغرض من علم النحو ليس صيانة المقال عن الألحان بل القدرة عليها .

وحق القول في المقام ، انه لا ريب في أن كل مسألة من أي علم كانت لها واقع

محفوظ ومتحققة في نفس الامر مع قطع النظر عن العلم والجهل ، كان المحمول فيها

من الأمور الحقيقية ، أم كان من الأمور الاعتبارية كالوجوب ، وتميز كل مسألة عن غيرها ،

تارة يكون بالموضوع ، وأخرى بالمحمول ، وثالثة بكليهما ، كما لا ريب في أن هذه

المسائل المتشتة المتحققة في نفس الامر ، يشترك كل طائفة منها في امر واقعي مع قطع

النظر عن تدوين العلم ، وذلك الامر ربما يكون هو الجامع بين موضوعات المسائل ،

وربما يكون هو الجامع بين المحمولات ، وثالثا يكون هو الغرض المترتب على المجموع

الجامع بين الاغراض الخاصة المترتبة على المسائل ، وذلك الجامع أيضا يختلف سعة