زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

في تعيين ما يقتضيه الأصل

في تعيين ما يقتضيه الأصل

اشتباه : إذ النزاع في المصداق يتصور على وجهين ، الأول فيما كان حدود المفهوم معلوما

وكان الشك في المصداق من جهة الأمور الخارجية ، ومثل ذلك لا يليق بالأصولي ان

يبحث عنه ، الثاني : ان يكون الشك في المصداق لأجل اجمال المفهوم كما في الغناء ،

وفي مثل ذلك لو انعقد البحث للتعيين ، لابد وأن يكون في المفهوم وتعيين حدوده وبه

يرفع الشك في المصداق ، ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تعين المفهوم في المقام وهو الذات

التي بينها وبين المبدأ نسبة ، وفرض الشك والنزاع في المصداق لا نسلم صدق هذا المفهوم

على من لم يتلبس بالمبدأ وانما يتلبس به فيما بعد ، والاستعمال في الأمثلة المذكورة في

كلامه انما يكون بلحاظ حال التلبس والا لما صح .

في تعيين ما يقتضيه الأصل

السادس : قال صاحب الكفاية لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك .

أقول ما افاده متين إذ لا أصل يتوهم كونه مرجعا عند الشك ، الا أصالتي عدم لحاظ

الخصوصية وعدم الوضع للخاص ، وهما معارضتان مع أصالة عدم لحاظ العموم ، وعدم

الوضع للعام ، ودعوى عدم جريان أصالة عدم الوضع للخاص للوضع له على أي تقدير ،

كما أنه لا تجرى أصالة عدم لحاظ العموم للحاظه اما مستقلا أو في ضمن لحاظ الخاص ،

مندفعة : فان العموم والخصوص انما هما في الصدق على الخارج ، واما في المفهوم

والمدرك العقلاني ، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر وان كان بينهما عموم مطلق

في المصاديق ، فعند دوران الامر بين لحاظ العام ، أو الخاص ، لا متيقن في البين ، كما أنه

لا متيقن عند الدوران بين الوضع للعام أو الخاص ، وان شئت فقل ان لحاظ العام في ضمن

الخاص لا يفيد في الوضع للعام ، بل المفيد انما هو لحاظه مستقلا ، أضف إلى ذلك أن

الأصلين المزبورين عبد عدم كونهما من الأصول العقلائية ، لا يجريان في أنفسهما ، إذ

لا يثبت بهما الوضع للخاص كما هو واضح فلابد من الرجوع إلى الأصل في المسألة

الفقهية .