زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

بيان المراد من الحال في العنوان

فرض القرينة على عدم رجوعه إلى ذلك يتعين رجوعه إلى الموضوع ، فيكون الموضوع

زيد المقيد بكونه في الغد ، أي قطعة من قطعات استمرار وجوده الملازم لتقيد المحمول

والنسبة ، أو إلى المحمول ، فيكون المفاد حينئذ ان زيدا هو الضارب المقيد بكونه في

الغد الملازم ذلك لتقيد النسبة ، وعلى التقديرين أيضا يكون هذا المثال حقيقة ، واما

رجوع القيد إلى جزء المحمول - أي المبدأ فيكون المفاد ، زيد ضارب فعلا بالضرب

المقيد بكونه في الغد الذي ذكره المحقق الخراساني فالظاهر عدم صحته .

فالصحيح في الجواب عنه ان هذا اشتباه من العضدي .

الثاني : انه إذا حمل المشتق على شئ لا ريب في ظهوره في كونه متلبسا بمبدئه

حال النطق ، فيعلم من ذلك اخذه فيه .

وفيه : ان هذا انما يكون من جهة ظهور الحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه

الاتحاد في التحقق ، في اتحاد زماني التلبس والجري اللفظي ولا ربط له بما هو محل

الكلام من تعيين مفهوم المشتق في نفسه ، ولعل هذا هو مراد المحقق الخراساني من قوله ،

انهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد منه بالقرينة .

ثم إن المراد من الحال ليس هو زمان التلبس لعدم اخذ الزمان ، في مفهومه ،

لوجوه : الأول : اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، الثاني : انه قد يستند

المشتقات بما لها من المعاني بلا تجريد إلى من لا يعقل إحاطة الزمان به - مثلا - يقال إنه

تعالى عالم ، خالق إلى غير ذلك من الأوصاف ، الثالث : ان المشتق مركب من مادة وهيئة ،

والأولى موضوعة لذلك المعنى الحدثي ، والثانية موضوعة لانتساب ذلك الحدث إلى

الذات ولم يؤخذ في شئ من ذلك الزمان ، بل المراد من الحال في العنوان ليس الأفعلية

التلبس الملازمة ذلك لزمان التلبس في الزمانيات .

وقد يقال كما عن بعض أكابر المحققين - بان عنوان البحث بهذا الذي في

الكلمات ، وهو الوضع للمتلبس أو الأعم ، غلط واشتباه : إذ اللفظ لم يوضع لشئ منهما

وانما وضع للماهية : إذ النزاع على الوجه المزبور مستلزم لفرض اخذ التحقق الخارجي

في الموضوع له كي ينازع في أن الموضوع له هو خصوص التلبس أو الأعم ولم