زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

اختلاف المشتقات في المبادئ

اختلاف المشتقات في المبادئ

ولا كونها متعلقة لاعتبار من الاعتبارات وعدمه ، واما الهيئة فقد وضعت لإفادة فعلية

ما للمادة من القابلية لعروض التحقق أو عدمه عليها ، ولعل هذا هو المراد مما في الخبر

الشريف ، الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ، أي ما يكون مظهر الحركة المادة من القوة إلى

الفعلية ، فان قيل إن هذا امر يشترك فيه الافعال والجمل الاسمية فهذا التعريف للفعل

لا يكون مانعا ، أجبنا عنه ان المقسم هي الكلمة ، والجمل خارجة عنه .

ثم إن هيئة فعل الماضي تدل على تحقق المادة في الخارج قبل التكلم ، والقبلة في

كل شئ بحسبه ولازم ذلك فيما نسب إلى الزماني وقوعه في الزمان الماضي ، وهيئة فعل

المضارع موضوعة لإفادة ان الحدث يتحرك من القوة إلى الفعلية حين التكلم أو بعده ،

وبعبارة أخرى تدل على أن الحدث لم يتحقق سابقا بل يخرج من القوة إلى الفعلية بعده ،

ولازم ذلك أنه إذا سند إلى الزماني وقوعه في الزمان الحال أو المستقبل .

لا يقال إن لازم ما ذكرت عدم صحة ان يقال ، جائني زيد في العالم الماضي ، وكان

يأكل ويجئ زيد بعد عام ، وقد حج قبله بشهر ، فإنه يقال : ان هذين الاستعمالين

صحيحان ، ويعبر عن الأول بالحكاية عن حال الماضي ، وعن الثاني بالحكاية عن حال

المستقبل ، بمعنى ان المتكلم في المثال الأول يفرض نفسه في الزمان الماضي فكأنه

يتكلم في ذلك الزمان ، وفي المثال الأول يفرض نفسه في الزمان المستقبل . واما ما افاده

المحقق النائيني ( ره ) من أن فعل المضارع ، وضع للدلالة على مبدئية الذات للحدث فعلا

فلابد من دلالته على الاستقبال من الحاق كلمة سين أو سوف ، ففيه : مضافا إلى ما نرى من

كثرة استعمال المضارع في المستقبل في القرآن والاخبار وغيرهما بلا قرينة : ان لازم

ذلك الالتزام بالاشتراك اللفظي بمعنى ان فعل المضارع وضع مرة مع كلمة سين

أو سوف ، وأخرى وحده ، والا فيقع التهافت بين مفاد سين أو سوف وبين مفاد الفعل ،

واما فعل الأمر والنهي فسيأتي الكلام فيهما في الأوامر فانتظر .

اختلاف المشتقات في المبادئ

الرابع : قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة