زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

النزاع عام لاسم الزمان

وتحقق فرد آخر من الانسان كعمرو ، فيقال ان طبيعي الانسان كان متصفا بالعلم فقد زال

عنه الوصف ، وهو بذاته كلا ، وثانيا : ان الزمان الكلى المدعى دخوله في الموضوع له

يتصور على وجوه مثلا في المقتل يتصور مفاهيم كلية من الأزمنة بحسب افراد القتل

الخارجي ، ففرد منه واقع في يوم السبت ، وآخر في يوم الأحد ، وهكذا فأيها يؤخذ في

الموضوع له فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .

الثالث : ما ذكره المحقق العراقي ( ره ) في مقالاته بما حاصله : ان مهية الزمان كغيره

من التدريجات كالتكلم مهية خاصة في قبال الماهيات القارة ، وقد اخذ فيها التصرم

والتدرج ، فإذا انبسط عليها الوجود يظهرها بما هي عليه من التدرج فما دام ذلك الامر

التدريجي في سير وجوده يكون ذلك شخصا خاصا من افراد طبيعة ، وعليه فإذا وقع في

أول هذا الوجود الخاص حدث وانعدم ، صح ان يقال إن هذا الوجود الخاص كان مصفا

بهذا الوصف وانقضى عنه ذلك .

وفيه : ان ما ذكر من أن للزمان وحدة إتصالية وبهذه الجهة يصح ان يقال ، ان هذا

الزمان هو الذي وقع فيه هذا الامر مع أنه وقع في جزء منه متين الا ان الوصف لا يكون

منقضيا بهذا الاعتبار ، الا ترى انه يصح ان يقال إن قتل سيد الشهداء عليه السلام وقع في

هذا الدهر : فإنه في مثل ذلك لما لا يكون الظرف منقضيا ، لا يكون المظروف منقضيا ،

ومحل الكلام انما هو اسناد ذلك العنوان إلى الزمان المتأخر الذي انقضى المبدأ بالقياس

إليه ، الملازم ذلك لفرض كل جزء من الزمان بحياله ، ولا ريب في أنه إذا لو حظ هكذا

يكون كل جزء من الزمان مباينا مع الجزء الآخر ، ولذا ترى انه لا يصح ان يقال وقع قتل

ابن بنت رسوله الله ( ص ) في ليلة العشرين من المحرم ، مع أنه يصح ان يقال وقع قتله ( ع )

في المحرم - ونظيره - انه لو ضرب زيد بيده يصح اسناد الضرب إلى زيد باعتبار صدوره

من يده ، ولا يصح اسناده إلى رجله ، ويقال ضرب برجله .

الرابع : ما ذكره الاسناد الأعظم ، وحاصله ان هذا الاشكال يبتنى على أن تكون

هيئات أسماء الأزمنة مستقلة في قبال هيئات أسماء الأمكنة ، ولكن بما ان

الوضع فيها واحد ، مثلا هيئة مفعل وضعت لوعاء الفعل أعم من كونه زمانا أو مكانا