زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

النزاع عام لاسم الزمان

النزاع عام لاسم الزمان

والكل كما ترى اما الأول : فلما من أن ظاهر الآية الكريمة والنصوص

ان المحرم أم الزوجة وفي النسب لا يتصور تحقق الأمية بعد الخروج عن الزوجية

بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصفت بالأمية

بعد خروج البنت عن الزوجية ، واما الثاني : فسيأتي الكلام في المبنى ، واما الثالث : فلان

المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار ، واما الرابع :

فلان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية فالأظهر ان مقتضى

القاعدة عدم خروجها عن الزوجية ولا يبطل نكاحها ، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح .

وقد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الأول الذين استدل بهما

لحرمتها وقد عرفت الجواب عنهما ، واما الاجماع ، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة . نعم

خبر علي بن مهزيار دال على حرمتها ، والخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل .

واما المرضعة الثانية : فحكمها حكم المرضعة الثانية في المسألة المتقدمة وعرفت

عدم حرمتها ويدل على عدم حرمتها خبر علي بن مهزيار .

واما في الفرض الثالث : فحكم الرضيعة ، والمرضعة الأولى ، حكمهما في الفرض

الأول . واما المرضعة الثانية ففي فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم ولا تبطل

نكاحها ، وقد استدل لبطلان نكاحها بوجوه ولحرمتها بوجهين تقدم الجميع في الفرضين

السابقين مع أجوبتها ، ومع بقائها على زوجيتها ، تكون حكم المرضعة الثانية ، حكم

المرضعة الأولى المتقدم في الفرض السابق . ثم إن هذه إحدى ثمرات هذا البحث فمن

راجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل تكون على هذه المسألة كما لا يخفى

على المتتبع في الفقه .

النزاع عام لاسم الزمان

الثاني : ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع ، واستدل له : بان الذات فيه

وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يصح النزاع في أنه إذا بقي الذات المتصفة