زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

ثمرة هذا البحث

زوجة ولو في زمان سابق بقرينة قوله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم "

حيث إن المراد من النساء في هذه الجملة أعم من الزوجة الفعلية فكذلك النساء في قوله

تعالى " وأمهات نسائكم " توجه عليه ان إرادة الأعم من النساء في الآية الأولى انما استفيدت

من الخارج لا من نفس الآية .

واما في الفرض الثاني فعن المحقق النائيني انه لا اشكال في تحريم الرضيعة وأمها

وبطلان زوجيتهما لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها ، وكون الام أم الزوجة ،

وتحريم المرضعة الثانية مبتن على النزاع في المشتق .

أقول اما بطلان زوجية الرضيعة وحرمتها ابدا فلا ريب فيهما : لان بنت الزوجة

المدخول بها محرمة ابدا حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته ، فان قيل لا دليل

على حرمة بنت الزوجة الرضاعية ، اجنبا عنه بورود النص بها [ راجع الوسائل باب 10 من

أبواب ما يحرم الرضاع ] أصف إليه ما حققناه في محله من أن العنوان المتولد من النسب

والمصاهرة بوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام ، مع أنه

في صورة كون اللبن له تكونه الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم .

واما المرضعة الأولى فلا أرى وجها لبطلان نكاحها ( غير خبر علي بن مهزيار

المتقدم ) فإنه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الان تتحقق الأمومة

فليس هناك زمان خارجي تنصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة ، فقول المحقق النائيني ( ره )

كون الام أم الزوجة ، غير تام .

وغاية ما قيل في وجه خروجها عن زوجيته وبطلان نكاحها 1 - ان أم الزوجة

كبنت الزوجة كما أن الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الام عن الزوجية كذلك الأولى

فالكبيرة أم من كانت زوجته 2 - ان المشتق أعم من المتلبس ومن النقض عنه المبدأ

فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار 3 - انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة

بأول زمان أمية الكبيرة ، تكون كالمجتمع معها زمانا فيصدق على المرضعة بعد هذه

المسامحة العرفية انها صارت أم الزوجة حقيقة 4 - ان بطلان زوجية النبت في طول

حصول الأمية والبنتية ، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم .