زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

ثمرة هذا البحث

للمرضعة ، والبنتية للمرتضعة فلا يمكن بقاء زوجيتهما وحيث لا يمكن الالتزام ببقاء

زوجية إحديهما دون الأخرى - وإلا لزم الترجيح بلا مرجح - فلا مناص عن البناء على

بطلان زوجيتهما معا .

ولكن الحق انه بعد عدم امكان بقاء زوجيتهما معا ، يتعين البناء على التخيير : فان

الضرورات تتقدر بقدرها ، فبالرضاع لا يمكن بقاء زوجيتهما ، ولا مانع من بقاء زوجية

إحداهما بنحو التخيير لامكانه ثبوتا ، وتعينه في مقام الاثبات على ما حققناه في الجزء

الحادي والعشرين من كتابنا فقه الصادق في مسألة الجمع بين الأختين .

واما ما افاده في الكفاية من احتمال الرجوع إلى القرعة ، فغير تام لأنه انما يرجع

إليها فيما إذا كان هناك واقع معين عند الله مشتبه عندنا لا مثل المقام .

واما المرضعة الثانية فبطلان زوجيتها مبنى على مسألة المشتق . فلو بنيا على أن

المشتق حقيقة في المتلبس لا تبطل زوجيتها ، ولو بنينا على كونه حقيقة في الأعم بطلت

لأنه يصدق عليها انها أم الزوجة هذا في بطلان الزوجية .

واما الحرمة الأبدية فلا اشكال في عدم حرمة الرضعية إذا كان اللبن من الغير

لاشتراط حرمة الربية حينئذ بالدخول بأمها ، وان كان اللبن من الزوج تحرم البنت مؤيدا

وان لم يدخل بأمها كما دلت عليه النصوص ، وتصويره انما يكون بان وطئها بشبهة

فحملت منه وولدت ثم تزوجها ولم يدخل بها حتى أرضعت الصغيرة .

واما حرمة المرضعة الأولى فهي تتوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم

ليصدق عليها أم الزوجة والا فلا تحرم : فإنه في آن تحقق البنتية والأمية اما تبطل كلتا

الزوجيين كما هو المشهور أو إحداهما كما هو المختار ، وعلى أي تقدير ليس زمان يكون

البنت زوجة ، والمرضعة أمها ، ودعوى انه مرتبة سقوط الزوجية متأخرة عن مرتبة سقوط

الامامية والبنتية ، ففي المرتبة الأولى تصدق أم الزوجة على الام فتحرم ، مندفعة بان

الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبة .

وقد استدل فخر المحققين ( ره ) لحرمتها بوجهين :

أحدهما : ان أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم ان اتصف بالأمية بعد خروج البنت