زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

المشتق

موضوعة لها وكل هذه الأقسام خارجة عن محل الكلام كما لا يخفى وجهه .

وهناك طائفتان أخريان من الألفاظ موضوعتان للمركب من الذات والصفة

والنسبة . الأولى : ما وضعت للذات المتصفة بإحدى تلك الصفات الذاتية والحقيقة

والاعتبارية والانتزاعية بقسميها . والثانية : ما وضعت للاحداث المنتسبة إلى الذات

ما لمصادر والافعال ، ومحل الكلام هي الطائفة الأولى ، ومحصل البحث ان الذات إذا

اتصفت بإحدى تلك الصفات وعرت عنها بعد ذلك هل يصح حمل المشتق عليها أم لا ؟

وهذه الطائفة على اقسام : الأول : ما يحمل على جزء الذات المتصف بالجزء

الاخر كالناطق . الثاني : ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ المنتزع من مقام الذات

ولا يحاذيه شئ في الخارج كعنوان العلية . الثالث : ما يحمل على الشئ ويكون المبدأ

فيه من الاعراض التسعة . الرابع : ما يحمل عليه باعتبار اتصافه بأمر انتزاعي كالسابقية

والأشدية . الخامس : ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بأمر اعتبار كالمالكية ، لا اشكال

ولا كلام في دخول الأقسام الثلاثة الأخيرة في محل النزاع .

واما القسم الأول والثاني : فقد ذهب جمع منهم المحقق النائيني ( ره ) إلى خروجهما

من محل النزاع .

واستدل له في الأول : بان شيئية الشئ انما تكون بصورته النوعية ، فإذا تبدل

الانسان بالتراب فما هو ملاك الانسانية وهي الصورة النوعية قد زالت ، واما المادة

المشتركة الباقية التي هي القوة الصرفة فهي غير متصفة بالانسانية ، فالمتصف زال والباقي

غير متصف .

واستدل له في الثاني : بان المحمولات فيه تتبع نفس العناوين الذاتية وقد عرفت

خروجها عن محل الكلام .

ولكن يرد عليهما ان الهيئة في مثل الناطق والممكن ونحوهما توضع بوضع

خاص بل لها وضع واحد ، في جميع الموارد ، ومع جميع المواد . ومحل الكلام انها ، هل

وضعت للمتلبس ، أو الأعم منه ومما انقضى عنه المبدأ ؟ وعدم معقولية الانقضاء في

بعض الموارد لخصوصية في المادة لا يوجب خروجه عن محل البحث ، فان شئت فاختبر