زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢

لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه

موضوعات المسائل بنحو العينية ، ويكون ما به يمتاز موضوع كل مسألة عن موضوع

مسألة أخرى ، هو عين ما به يشتركان ، فيكون عوارض موضوعات المسائل عوارض ذاتية

لموضوع العلم .

ويتوجه عليه ، ان خصوصيات موضوعات المسائل المنوعة ، أو المصنفة لها

الموجبة لصيرورتها أنواعا أو أصنافا ، تكون دخيله في الموضوع ، لا انها حيثيات تعليلية ،

مثلا الموضوع في قولنا ، " كل فاعل مرفوع " ، هو الفاعل بما هو فاعل ، وفي قولنا ، " الصلاة

واجبة " هي الصلاة بما هي صلاة وهكذا . . . وعليه فان ادعى ان موضوع العلم هي نفس تلك

الحيثية الانتزاعية بما انها تشير إلى موضوعات المسائل ، فمرجع ذلك إلى انكار وجود

الموضوع ، وان ادعى ان الموضوع هي نفس تلك الحيثية بما هي ، فتكون المحمولات

عوارض غريبة لها ، لكونها تعرضها بواسطة موضوعات المسائل التي غير ذلك الامر

الانتزاعي ، وان ادعى ان الموضوع هو الكلى الجامع بين موضوعات المسائل مقيدا

بالحيثية المذكورة ، فيعود المحذور ، ويضاف إليه ان المقيد بالامر الانتزاعي لا يكون من

البسائط .

وبما ذكرناه ظهر ان ما افاده بعض الأساطين ( ره ) في دفع العويصة ، من أن

خصوصيات موضوعات المسائل ، جهات تعليلية لترتب المحمولات على الذات - مثلا

الرفع والنصب وغيرهما من العوارض ، انما تعرض ذات الكلمة لا على أنواع خاصة ،

فان الفاعلية والمفعولية وغيرهما من الخصوصيات المنوعة ، جهات تعليلية لعروض

العوارض المزبورة على الذات ، نظير المجاورة للنار بالنسبة إلى حرارة الماء ، وعلى ذلك

فليس موضوع العلم الأعين موضوعات المسائل ، وليست بالنسبة إليه من قبيل الأنواع إلى

جنسها .

غير تام ، إذ الخصوصيات دخيلة في الموضوع ، وتكون جهات تقييدية في عروض

العوارض . وذلك في المسائل الفقهية واضح فان الصلاة بما هي صلاة ، واجبة لا بما هي

فعل المكلف الجامع بينها وبين شرب الخمر . واما في غيرها ، فلان المحمول في قولنا :

" الفاعل مرفوع " مثلا ، انما هو جعل الرفع له ، ومن البديهي ، ان الجاعل انما جعل لكل