زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٨

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

لمعنيين ، وليس الاستعمال الا ايجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا ، وقد مر ان

الايجاد والوجود متحدان بالذات ، وحيث إن الوجود واحد فكذا الايجاد ، ثم قال ( قده ) ان

الاستعمال لو فرض محالا تحققه بلا لحاظ لكان محالا .

وفيه أولا : ما مر من أن حقيقة الوضع ليست الا التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم

المعنى وليس الاستعمال الا فعلية ذلك فحدث الوجود التنزيلي مما لا يرجع إلى محصل .

وثانيا : لازم ما ذكره قده الالتزام باستحالة الاشتراك إذ بعد ما صار وجود طبيعي اللفظ

الذي هو الموضوع له وجودا تنزيليا لمعنى خاص كيف يمكن صيرورته وجودا تنزيليا

لاخر ، وبعبارة أخرى يحث الاستعمال ليس الا فعلية الوضع ويكون هو بنحو الذي

وضع ، فان التزم هو ( قده ) في الوضع بالوجود التنزيلي فليس له الالتزام بامكان الاشتراك

والا فليس له الالتزام بذلك في مقام الاستعمال . وثالثا : انه لا محذور في صيرورة الوجود

الحقيقي الواحد وجودين تنزيليين لشيئين إذا لوجود التنزيلي انما يتحقق بالوضع

والاعتبار وهو خفيف المؤنة ، الا ترى في عكس المسألة قد يكون المنزل عليه واحدا

كالأسد والمنزل متعددا كزيد ، وعمر ، وغيرهما من افراد الانسان . والحل في ذلك ما

ذكرناه من أن الوجود التنزيلي امر اعتباري يحصل بالوضع وهو خفيف المؤنة ، فتحصل

انه لا دليل على الاستحالة .

القول الثاني : امكانه ثم إن القائلين بهذا القول اختلفوا على أقوال :

الأول : انه مجاز مطلقا : واستدل له صاحب تشريح الأصول ، بان كل وضعت مستقل

ولا يكون ناظرا إلى الاخر ومتمما له فالواضع حين وضع اللفظ لكل من المعنيين

أو المعاني لم يتصور الا المعنى الواحد ، فيجب ان يكون الاستعمال على وفق الوضع بان

يتصور أحد المعنيين أو المعاني وإلا لزم الخروج عن طريقة الواضع .

وفيه : ان متابعة الواضع لازمة ، في الخصوصيات الراجعة إلى الموضوع ،

والموضوع له ، والوضع ، واما في غير ذلك فلا يعتبر مثلا من وضع لفظا لمعنى أو علما

لشخص ، وكان في تلك الحالة متعمما فهل يتوهم أحد لزوم كون المستعمل حين

الاستعمال كذلك ، مع أنه لا قطع بذلك ويحتمل ان يكون وضع المشترك لجميع ما هو