زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٦

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

اللغات حصل من خلط اللغات بعضها ببعض ، فان العرب مثلا كانوا على طوائف فكل

طائفة قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص غير اللفظ الذي وضعه طائفة أخرى له ،

ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة حدث الاشتراك : فإنه

لا يترتب على تحقيق ذلك ثمرة .

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

بل المهم هو البحث في أنه يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أم

لا ؟ ملخص القول فيه : انه بعد ما ثبت امكان الاشتراك ووقوعه ، لا اشكال في جواز

استعماله في كل من واحد المعنيين أو المعاني لوضعه له ، كما لا ينبغي التوقف في

جواز استعماله في الجامع ، غاية الأمر كونه مجازا ، كما لا اشكال في جواز استعماله

في المجموع .

انما الكلام والاشكال في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد على سبيل

الاستقلال ، بان يراد كل واحد كما إذا لم يستعمل الا فيه ، ففي الحقيقة يكون الاستعمال

متعددا بلفظ واحد .

وبذلك يظهر ان ما ذكره صاحب المعالم ( ره ) في عنوان المسألة من قوله ، بان

يستعمل في معنيين يكون كل واحد مناطا للاثبات والنفي ومتعلقا لحكم واحد ، غير

جيد : إذ تعلق الحكم انما يكون في مرتبة لا حقة للاستعمال ، والنسبة بين ما ذكره وما

ذكرنا . عموم من وجه .

وقد اختلف كلماتهم فيه على أقوال ، منها ما ذهب إليه أكثر المحققين وهو عدم

الجواز عقلا . وقد استدل له بوجوده . ،

الأول : ما عن المحقق النائيني ( قده ) من أن لازم الاستعمال في معنيين تعلق اللحاظ

الاستعمالي في آن واحد بمعنيين ، ولازمه الجمع بين الخاطبين وهو ممتنع عقلا .

وفيه : ان الجمع بين اللحاظين في آن واحد مع كون الملحوظ متعددا لا استحالة