زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الاشتراك

الألفاظ للكليات وهي متناهية .

فالصحيح في الجواب عنه عدم تناهى الألفاظ كالمعاني . وذلك : فانا إذا لا حظنا ان

المركب الثنائي من حروف الهجاء يحصل منه ألفاظ كثيرة جدا ، حيث إن كل واحد منها

يمكن تركبه مع نفسه ومع أحد حروف اخر فيتولد من ذلك سبعمائة كلمة مثلا ، ثم إن

هذه الكلمة الثنائية ، تارة يكون أولها مفتوحا ، وأخرى مضموما ، وثالثة مكسورا ، وثانيها

أيضا قد يكون مكسورا ، وأخرى مفتوحا ، وثالثة مضموما ، ورابعة ساكنا ، فلازم ذلك

امكان تحقق ما يقرب ثمان مائة الف كلمة ثنائية . نقطع بعدم تناهى الألفاظ أيضا ، فتحصل

ان الاشتراك ممكن لا واجب ولا ممتنع .

واما المقام الثاني : فالأظهر وقوعه كما نشاهد ذلك في الاعلام الشخصية وفي

غيرها كالقرأ الموضوع للحيض ، والطهر - وما شاكل - وما ذكره بعض الاعلام من انكار

وقوع الاشتراك في غير الاعلام الشخصية ، وارجاع كل مورد مما ظاهره الاشتراك إلى

وجود جامع بين المعاني المتشتتة ، وانه الموضوع له ، تكليف بارد كما صرح به

المحقق العراقي ( ره ) .

واما المقام الثالث : فقد يتوهم انه يمتنع استعمال المشترك في القرآن المجيد ،

لان الله تعالى ، اما ان لا يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل

بلا طائل ، واما ان يعتمد على شئ فيلزم الاهمال والاجمال وكلاهما غير لائقين بكلامه

تعالى .

ويرد الأول : انه إذا كان الاتكال على القرينة الحالية قلا يلزم التطويل ، وإذا كان

الاتكال على القرينة المقالية اتى بها لغرض آخر زايدا على بيان المراد لا يكون بلا طائل .

ويرد الثاني : منع كون الاجمال غير لائق بكلامه ، إذا الغرض ربما يتعلق بالاجمال

وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في كلامه وقال عز وجل " فيه آيات محكمات هن أم الكتاب

واخر متشابهات " والمتشابه هو الجمل . ثم إنه لا يهمنا البحث في أن منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينيا أو تعيينا أم ما

نقله المحقق النائيني عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ، من أن حصول الاشتراك في