زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٠

اقسام دخل الشئ في المأمور به

اقسام دخل الشئ في المأمور به

جهتين : الأولى كونه مشرعا وجاعلا للأحكام . الثاني : كونه من العرف والعقلاء ، بل هو

رئيسهم ، فإذا ، قال أحل الله البيع ، ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة

امضاء البيع العرف ، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية ، وعليه

فيتمسك بالاطلاق لنفى ما شك في اعتباره شرعا .

فتحصل مما ذكرناه انه يصح التمسك بالاطلاق جميع الوجوه والأقوال ،

الانباء على كونها موضوعة للصحيح عند الشارع .

ومع عدم الاطلاق لابد من الرجوع إلى أصالة الفساد أي عدم تحقق ذلك الأمر الاعتباري

، لو شك في دخالة شئ في تحققه ، من غير فرق بين الوضع للصحيح ، أو الأعم .

اقسام دخل الشئ في المأمور به

بقي امر وهو انه قسم جماعة ، ما يكون دخيلا في المأمور به وجودا أو عدما ، إلى

قسمين ، ما يعتبر في حقيقة المأمور به وماهيته ، وما يعتبر في تشخصه وتحققه ، وقالوا ، انه

كما يكون لما يعتبر في المركب الحقيقي قسمان ، ما يعتبر في الماهية ، وما يعتبر في الفرد ،

كذلك لما يعتبر في المركب الاعتباري قسمان .

وتنقيح القول في المقام يتوقف على بيان مقدمة ، وهي ، ان الجزء ، والشرط ،

والمانع المصطلحة في باب العلل والمعلومات التكونية ، غير ما هو مصطلح في الاحكام :

فان الجزء في باب العلل ، عبارة عن بعض ما يترشح منه المعلول ، والشرط عبارة من

ما يوجب تأثير المقتضى فعلا ولا يترشح منه الأثر ، بل هو اما متمم لفاعلية الفاعل ، أو

متمم لقابلية القابل ، والمانع عبارة عما يزاحم المقتضى في التأثير ، واما الجزء في متعلقات

الاحكام فهو عبارة عما يكون دخيلا فيه قيدا وتقيدا ، والشرط هو ما يعتبر التقيد به

في المأمور به دون القيد ، والمانع عبارة عما اخذ عدمه في المأمور به ، والشرط على

قسمين ، الأول ما يعتبر في جميع الأجزاء والأكوان الثاني ما يعتبر في الاجزاء خاصة .

ودعوى انه يمكن ان يقال بان المراد بها في البابين واحد بناء على مسلك العدلية