زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١

لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه

والمفاسد ، والا فلا يتم ذلك في ساير العلوم ، إذ الكلمة مثلا من حيث الفاعلية غير مقتضية

لعروض الرفع عليها ، ولا اقتضاء فيها للحوقه ، بل انما هو قانون مجعول .

فغير تام إذ مراده من الحيثيات ، هي الحيثيات الاستعدادية ، أي استعداد الموضوع

وقابليته لعروض المحمول عليه ، وهذه الحيثيات عناوين انتزاعية لموضوعات المسائل ،

مثلا الكلمة المتحيثة بحيثية الاعراب والبناء عنوان انتزاعي من الفاعل والمفعول

وغيرهما . ومرجع ذلك إلى دعوى ان موضوع علم النحو مثلا هو الكلمة من حيث

الفاعلية والمفعولية وما شاكل ذلك ، وليس في كلامه ( قده ) من الاقتضاء بالمعنى الذي هو

أساس الايراد عين ولا اثر .

الثالث : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) - ، وتوضيحه يبتنى على بيان مقدمات :

1 - ان موضوع العلم ليس هو الذات بما هو ، بل مقيدا بحيثية خاصة ، مثلا موضوع

علم النحو ، ليس هي الكمة من حيث هي ، بل من حيث لحوق الاعراب والبناء لها ، كما أن

موضوعات المسائل ، ليست هي الذوات ، بل مقيدة بحيثيات خاصة ، مثلا الموضوع في

" كل فاعل مرفوع " ، انما هو الفاعل من حيث قابلية عروض الرفع عليه وتكون الفاعلية علة

لعروض الرفع عليه ، قال : وهذه الحيثية من الأمور الاعتبارية ، مراده انها من الأمور

الانتزاعية .

2 - ان المراد بهذه الحيثية في الموردين ، هي الحيثية السابقة التي بها يستحق

الاعراب الفعلي ، لا الحيثية اللاحقة الاعرابية ، حتى يقال : ان الكلمة المعربة يستحيل

عروض الاعراب عليها .

3 - ان الأمور الانتزاعية والاعتبارية ، ليست من قبيل الجواهر التي تنحل

في الخارج إلى جزئين : مادة وصورة ، ولذا قد تنعدم الصورة وتبقى المادة المشتركة

متصورة بصورة أخرى ، ولا من قبيل الاعراض المنحلة بتعمل من العقل إلى جزئين ، وان

كانت في الخارج بسيطه ، بل هي من سنخ الوجود الذي هو بسيط من جميع الجهات ،

ويكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز .

إذا عرفت هذه الأمور ، تبين لك ان موضوع العلم انما يكون منطبقا على