زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

المقام الثاني في المعاملات

للمسببات هل يصح النزاع في أنها أسام للصحيحة أو الأعم أم لا ؟ وثانيا : في أنها أسام

الا الموجود الخارجي : لان الاتصاف بهما انما يكون بلحاظ انطباقه على ما اخذ طرفا

للحكم أو الاعتبار الشرعي وعدمه ، وعليه فالمسببات أيضا تنصف بهما : وذلك لأنه في

باب المعاملات - كالبيع - المور أربعة : 1 - اعتبار المتعاملين الملكية 2 - اعتبار العقلاء

وامضائهم لذلك ، فإنهم ربما يعتبرون الملكية لمن اعتبرها المتعاملان ، وربما لا يعتبرون

كمعاملة السفيه 3 - اعتبار الشارع إياها ، فإنه أيضا قد يمضى ما أمضاه العقلاء وقد

لا يمضى 4 - اظهار ذلك الامر النفساني بمظهر خارجي .

اما الاعتبار القائم بالعقلاء والاعتبار الشرعي - فالبيع مثلا - لم يوضع لهما لأنه

وساير أسامي المعاملات أسماء لا فعال المتعاملين ، ولا يطلق على العقلاء ولا الشارع

الأقدس عنوان البايع ، فعلى فرض كونه اسما للمسبب لا محيص عن كونه موضوعا

للاعتبار القائم بالبايع ، وحيث إن الشارع لا قدس لم يعتبر الملكية في كل مورد اعتبر

الملكية المتعاملان ، بل في بعض مواردها كما إذا كان مظهرا بمظهر خارجي ، من لفظ أو

غيره ، وكان المعتبر غير محجور عليه ، وغير ذلك من الخصوصيات ، فكل اعتبار شخصي

خارجي ، ان كان منطبقا على ما هو موضوع للاعتبار الشرعي وطرف له ، فهو صحيح والا

فهو فاسد ، فالمعاملات وان كانت أساميها أسامي للمسببات فهي تنصف بالصحة والفساد ،

وان كانت أسامي للأسباب فالامر أوضح . وقد حقق في محله انها أسامي للمسببات .

واما الجهة الثانية : فالظاهر أنها موضوعة للأعم لا لخصوص الصحيحة بالمعنى

المتقدم : لما عرفت من أن الصحة انما تنتزع من مطابقة الماتى به لما هو طرف الاعتبار ،

فهي متأخرة عن الامضاء فكيف يمكن اخذها في المرتبة السابقة عليه فتدبر ، فإنه يمكن

ان يقال بوضعها للحصص الخاصة الملازمة للامضاء الشرعي .

مع أن المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع المقدس ، وضروري انه لم يتصرف