زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

المقام الثاني في المعاملات

عنه تخطئة للعرف فيما يراه سببا كان ما ذكر تاما ، واما ان كان أمرا واقعيا متحققا بنحوين

من الأسباب والشارع اشترط في ثبوت احكامه ان يتحقق بسبب خاص ، أو كان هو بنظر

العرف والشرع اعتباريا وشيئا واحدا الا ان مصاديقه تختلف باختلاف الاعتبار ، فللنزاع

في أن أسام المعاملات مع وضعها للمسببات موضوعة للصحيحة أو الأعم مجال : إذ

الصحيحي يدعى وضعها للمعاملات التي يترتب عليها اثارها واحكامها اما للاشتراط أو

للاختلاف في الاعتبار ، والأعمى يدعى وضعها للمسببات ترتب عليها الآثار أم لا ؟

واما أورد على القول بوضعها للصحيحة فامران : أحدهما : ان لازم ذلك الالتزام

بالحقيقة الشرعية في المعاملات مع أنه بالبداهة ليس كذلك ، كيف وقد كان الشارع

الأقدس يستعمل أساميها فيما كان يستعملها فيه أهل العرف ولم يصرح في مورد يكون

مراده غير ما يفهمه العرف . الثاني : ان لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود

لنفى ما يشك في اعتباره فيها لاجمال المعاني حينئذ مع أن سيرة علماء الاسلام على

التمسك بها في هذه المقامات .

وأجاب الشيخ الأعظم عن الايراد الأول على وضعها للصحيحة : بان البيع مثلا إذا

استعمل في المسبب لا يستعمل الا فيما هو مؤثر وصحيح ولو في نظرهم ، ثم إذا كان

مؤثرا عند الشارع كان بيعا عنده والا كان صورة بيع ، فالموضوع له هو الصحيح المفيد

للأثر ، ولا اختلاف في هذا المفهوم بين العرف والشرع ، وانما الاختلاف في المصداق :

فان أهل العرف يرون بعض البيوع مفيدا مؤثرا والشارع لا يراه كذلك ، وان شئت قلت إن

أهل العرف ربما يعتقدون وجود المصلحة فيعتبرون الملكية عند البيع الخاص ، والشارع

المقدس يخطئهم في ذلك فالتخطئة انما تكون في المنشأ للاعتبار .

وأجاب عن الايراد الثاني بان البيع مثلا وان كان موضوعا للصحيح المؤثر ، الا ان

المخاطب بالخطابات الشرعية بما انه أهل العرف فيحمل دليل امضاء البيع على ما هو

الصحيح المؤثر عند العرف ، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف ، لزم عليه نصب القرينة

فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف .

وتنقيح القول في المقام بالبحث أو لا في أنه إذا كان أسامي المعاملات أسام