زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

وجوه القول بالوضع للأعم

حينئذ كما يمكن ان يكون النهى ارشادا إلى مانعيتها عن المأمور به ، يمكن ان يكون ارشادا

إلى مانعيتها عن تحقق المسمى ، وعدم القدرة على المسمى في تلك الحالة .

والمحقق الخراساني يدعى ان المستفاد من فتوى الأصحاب بعدم حرمة ما يسمى بالصلاة

مطلقا بل يعتبر في الحرام جميع ما هو يعتبر في الصلاة ما عدى الطهارة من حدث

الحيض ، يستفاد ان النهى عن الصلاة أيام الحيض ارشادي إلى عدم القدرة على الصلاة

الصحيحة . فيتم جوابه .

ومنها : انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهة بترك الصلاة في مكان تكره فيه ،

وحصول الحنث بفعلها وهذه علامة الوضع للأعم ، وهذا الوجه ينحل إلى أمرين :

أحدهما : ان انعقاد النذر يتوقف على القدرة على المنذور في ظرفه كما هو شرط في

صحة كل تكليف ، وعليه : فان كانت الصلاة موضوعة للأعم يصح نذر من أن لا يصلى

في الحمام مثلا للقدرة عليها في ظرفها ، وان كانت موضوعة للصحيحة لا ينعقد لعدم

القدرة على الصلاة الصحيحة على فرض انعقاد النذر الموجب لفساد الصلاة ، بل هو

موجب للمحال فإنه يلزم من وجوده عدمه ، وحيث إن الفقهاء اطبقوا على صحة هذا

النذر فيستكشف من ذلك وضعها للأعم .

الثاني : ان الحنث لا يصحل باتيان الصلاة الفاسدة على فرض كونها موضوعة

للصحيحة ، فالصلاة في تلك الموضع إذا نذر تركها بما انها فاسده على الفرض لا يحصل

بها الحنث ، وإذا لم يحصل به الحنث صحت ، وعلى فرض الصحة يحصل بها الحنث ، وما

يلزم من وجوده عدمه ، محال .

والجواب عن هذا الاستدلال هو ما ذكرناه في أول هذا المبحث من المراد

من الوضع للصحيح هو الوضع للصحيح من غير ناحية الامر أو النهى المتعلق به بعناوين

أخرى فراجع ، فالصلاة صحيحة بهذا المعنى حتى مع انعقاد النذر وفساد الصلاة ، مع أنه

يمكن ان يقال إن متعلق النذر ان كان ترك الصلاة في تلك المواضع فلا ينعقد هذا النذر

بناءا على ما هو المسلم عندهم من اعتبار رجحان المنذور ، فان ترك الصلاة لا رجحان

فيه إذا فعله أرجح كما سيأتي في العبادات المكروهة ، فصحة النذر بترك الصلاة