زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠١

وجوه القول بالوضع للأعم

أعم من الحقيقة .

ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام . " بنى الاسلام على الخمس الصلاة والزكاة

والحج والصوم والولاية فاخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله

ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة " فان الاخذ بالأربع لا يكون بناءا على بطلان

عبادات تاركي الولاية الا إذا كانت أسامي للأعم .

وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين : أحدهما : ان المراد هو خصوص الصحيح

بقرينة انها مما بنى عليها الاسلام ، وفيه ان موضع الاستدلال قوله فأخذه الناس بالأربع

تقريب الاستدلال به انه ( ع ) استعمل الأربع وهي الصلاة واخوتها المذكورة في الصدر

في الفاسدة .

ثانيهما : انه لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقاد هم لا حقيقة ، وذلك لا بمقتضى

استعمالها في الفاسد أو الأعم . وفيه : انه لا يصح استناد فعل إلى شخص مع عدم استناده إليه

واعتقاده نفسه ذلك - مثلا - لو كان شخص معتقدا انه اعلم الناس وكان الانسان عالما

بخلافه ، لا يصح ان يقال إنه اعلم الناس ، وهكذا ساير الافعال فلو لم تكن ما فعلوها تلك

العبادات لما صح استنادها إليهم وأجيب عنه بوجهين آخرين .

أحدهما : ان الاستعمال أعم من الحقيقة ، وقد تقدم الكلام في ذلك .

الثاني : ان لفظة الأربع في الخبر لم تستعمل في ألفاظ تلك العبادات ، وهي في

معانيها ، بل استعملت هي ابتداءا في معانيها - وعليه فلم تستعمل ألفاظ . الصلاة ، والصوم ،

وأخوتهما ، في الفاسدة كي يستدل بها .

وفيه : ان لفظة الأربع استعملت في معاني تلك الألفاظ لا في غيرها ، أي الأعمال

التي تشبهها فيستكشف من ذلك أن معانيها أعم من الصحيحة والفاسدة إذ المفروض

فسادها في الفرض .

فالصحيح ان يجاب عنه : ان لفظة - الأربع - ان كانت مصدرة بالألف واللام كانت

تدل على ذلك فإنها حينئذ تكون إشارة إلى ما ذكرت في الصدر وهي الصلاة واخوتها وان

لم تكن مصدرة بهما ، لم تكن إشارة إلى ما ذكر في الصدر ، بل مفاد الخبر حينئذ اخذ