زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠

لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه

متحيث بحيثية خاصة ، ولا يبحث في العلم عن الجميع أحواله ، مثلا ، موضوع علم الفقه ليس

هو فعل المكلف من حيث هو ولا يبحث فيه عن جميع ما يعرض له ككونه مخلوقا لله

تعالى أو الناس مثلا أو غير ذلك ، بل يبحث فيه عن فعل المكلف من حيث الاقتضاء

والتخيير ، وكذا ، موضوع علم النحو ليس هو الكلمة والكلام بما هما ، بل من حيث

الاعراب والبناء ، وكذا ساير العلوم . والحيثيات المذكورة ليست عبارة عن الحيثيات

اللاحقة لموضوعات المسائل أي الحيثيات الفعلية ككون الكلمة معربة أو مبنية ، لان اخذ

مبدء المحمول في الموضوع مستلزم لعروض الشئ لنفسه ، بل المراد الحيثيات السابقة ،

أي الحيثيات الاستعدادية ، ككون الكلمة مثلا مستعدة لعروض الاعراب أو البناء عليها ،

فهذه الحيثيات المتقدمة عناوين منتزعة من موضوعات المسائل ، فالكلمة من حيث

الفاعلية مستعدة لعروض الرفع عليها ، وفعل المكلف من حيث إنه الصلاة مستعدة

لعروض الوجوب عليه ، وهكذا وحيث إن الامر الانتزاعي لا وجود له ، ولا تحمل عليه

المحمولات ، وانما هي تحمل على مناشئ انتزاعه ، فليس موضوع العلم كليا متخصصا في

مراتب تنزله بخصوصيات تكون واسطة في عروض اللواحق له ، بل هي تحمل على

المعنونات بلا توسط شئ في اللحوق والصدق .

وفيه : انه ان كان مراده ان الموضوع هو الامر الانتزاعي بما انه مشير إلى

موضوعات المسائل ومرآة إليها ومعرف لها ولا نظر إليه أصلا ، فهو في الحقيقة انكار

لوجود الموضوع ، وان كان مراده اخذ الامر الانتزاعي بما هو موضوعا ، فلا ريب في أن

عوارض منشأ انتزاعه عوارض غريبة له ، وبعبارة أخرى حاله أسوء من الكلى الحقيقي

الجامع بين موضوعات المسائل ، حيث إن الكلى متحد في الوجود مع افراده ، بخلاف

الامر الانتزاعي الذي لا موطن له الا الذهن ، ولا يكون متحدا مع منشأ انتزاعه ، فإذا كان

عوارض الفرد عوارض غريبة للكلي فعوارض منشأ الانتزاع أولى بان تكون عوارض

غريبة للامر الانتزاعي .

واما ما أورده الأستاذ الأعظم : من أن اقتضاء الموضوع لحمل المحمول عليه ،

لا يكون الا في الفقه ، بناءا على مذهب العدلية القائلين بتبعية الاحكام للمصالح