زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ٧٤

قراءة « إلى أجل » رأي صحابي :

صواب ( 1 )

كما أن مالكاً كان إذا جاءه عمل من صحابي وحديث صحيح عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » يجري بينهما أحكام المتعارضين . بل هو يوجب الطعن فيه ( 2 )

هذا فضلاً عن كونه يخصص العلم ( 3 )

، بل إن عمل صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن في ذلك الحديث ( 4 )

.

ثالثاً : إنه إذا جاز لابن مسعود وغيره من الصحابة أن يجتهدوا فلم لا تجوزون على عمر بن الخطاب أن يكون قد اجتهد برأيه حين منع من متعتي النساء والحج . . وتتركون رأيه فيهما وتقولون : لو لزمنا رأي الصحابي لتعدد الرسل .

رابعاً : إنه إذا كان أمثال ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بن كعب ، وغيرهم ممن أشار إليهم ابن عباس ، حسبما ألمحنا آنفاً إذا كانوا يرون أن هذه الآية قد نزلت في نكاح المتعة ، فكيف

( 1 ) راجع : التراتيب الإدارية ج 2 ص 366 وراجع ص 364 و 365 وإرشاد الفحول ص 259 وراجع ص 78 ونهاية السؤل ج 4 ص 560 وراجع ص 558 وراجع : الأحكام للآمدي ج 4 ص 159 .

( 2 ) أبو زهرة : مالك ص 290 وابن حنبل ص 251 وراجع ص 254 و 255 وعن إرشاد الفحول ص 214 ، وراجع : أعلام الموقعين ج 1 ص 29 وقواعد في علوم الحديث ص 460 و 461 .

( 3 ) راجع نهاية السؤل ، وسلم الوصول ( المطبوع بهامشه ) ج 4 ص 408 .

( 4 ) قواعد في علوم الحديث ص 202 وراجع : أصول السرخسي ج 2 ص 7 .