زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ٦٤

كلمة إلى أجل تتعلق بالاستمتاع

لصحة العقد .

وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم من أن وجوب تمام المهر متعلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل ، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح .

فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها ، وإلا فلها المطالبة بتمام المهر في الشرع ، بعد حصول الوطء مرة واحدة .

ولو كان « إلى أجل مسمى قيداً للعقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر مع أنها صحيحة كذلك بإجماعهم ، وهذا عجيب . . » ( 1 )

.

ونقول :

في كلام هذا البعض مواضع كثيرة للنظر ، نذكر منها :

أولاً : إنه لو كان الجار والمجرور متعلقاً بالاستمتاع لا بالعقد لاقتضى أن يكون الاستمتاع في الدائم موقتاً بوقت لا يتعداه . وبعد انتهاء الوقت يبقى العقد ويمنع من الاستمتاع . وهذا ما لم يقل به أحد . . وهو من اللغو غير المعقول ولا المقبول . .

كما أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المعنى : فما عقدتم

( 1 ) ( 1 ) راجع تحريم المتعة للمحمدي ص 117 .