زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

النسخ عام أوطاس :

النسخ عام أوطاس :

النسخ عام أوطاس :

وأما بالنسبة لرواية النسخ عام أوطاس ، فنقول :

إن ذلك لا يصح ، وذلك للأمور التالية :

أولاً : هو خبر واحد ، لا يصلح لنسخ حكم ثابت بالقرآن والسنة المتواترة .

ثانياً : هو معارض بروايات النسخ في خيبر والفتح ، وغير ذلك مما دل على التحريم المؤبد ، وقد أشار الزرقاني إلى ذلك أيضاً ( 1 )

.

ثالثاً : هو معارض بأكثر من مئة رواية ، عشرات منها صحاح تدل على بقاء هذا التشريع وعدم نسخه أصلاً .

رابعاً : إذا كان التحريم عام أوطاس أمام جيش يعد

( 1 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153 .