زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

1 - القياس على الإقرار وعلى الشهادة لا يصح :

ونقول :

إن جميع ما ذكره النووي والمقدسي لا يصح ، ولا يمكن الالتزام به ، وقد اتضح فساده من خلال البحوث التي أوردناها في هذا الكتاب بما لا مزيد عليه . .

ولكننا مع ذلك نسجل على كل هذه النقاط إجابات مختصرة فنقول :

1 - القياس على الإقرار وعلى الشهادة لا يصح :

1 - القياس على الإقرار وعلى الشهادة لا يصح :

بالنسبة للنقطة الأولى والثانية - أعني قياس ما نحن فيه على الإقرار وعلى الشهادة - نقول :

ألف : قد قامت القرائن ، ودلت الشواهد على عدم صحة الرواية المنسوبة إلى علي « عليه السلام » من أن النسخ كان يوم خيبر ، وصار أصل التحريم مشكوكاً ، ولم يعد الشك مقتصراً على الوقت ، وكذا الحال بالنسبة لرواية سبرة بن معبد ، وسيأتي إن شاء الله كل ذلك .

ب : إن الثابت عن علي « عليه السلام » وأهل بيته « عليهم السلام » هو استمرارهم على القول بالحلية . . مما يعني : أن ما