زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الأقوال في نسخ زواج المتعة :

خيبر ( 1 )

ونسب ابن القيم ( 2 )

ذلك إلى الشافعي وغيره .

وقال النووي : « إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر ، والتحريم يوم خيبر للتأبيد . . اختاره المازري ، والقاضي » ( 3 )

.

وإليه ذهب البيهقي في بعض كلامه ( 4 )

، ومحمد بخيت المطيعي ( 5 )

، أما يوم الفتح فكان مجرد تأكيد للتحريم الذي كان يوم خيبر ( 6 )

.

وقال الزرقاني : « هكذا اتفق مالك ، وسائر أصحاب الزهري على ( خيبر ) قال عياض : تحريمها يوم خيبر لا شك فيه » ( 7 )

.

( 1 ) راجع : بداية المجتهد ج 2 ص 57 .

( 2 ) زاد المعاد ج 2 ص 183 ، وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 407 ، والمنتقى هامش ج 2 ص 517 ، وراجع : البداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية ج 3 ص 366 .

( 3 ) شرح صحيح مسلم ج 9 ص 193 .

( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 201 .

( 5 ) سلم الوصول إلى نهاية السؤل ج 3 ص 288 .

( 6 ) فتح الملك المعبود ج 3 ص 266 .

( 7 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153 .