زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

ج : ثبوت النسب :

وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد .

قال ابن إدريس : « يلحق الولد بالزوج ، ويلزمه الاعتراف به ، ويجب عليه إلحاقه به » ( 1 )

.

وكذا قال آخرون ( 2 )

.

لكن ذكر البعض : أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام .

الأول : وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع .

وبعد التحريم أيضاً هناك اختلاف بين علماء السنة ، فقيل : إنه يلحق به ، وقيل : لا ، وقيل : يحدّ المستمتع ، وقيل : لا يجري عليه الحدّ . . كذا عن القرطبي .

أما عند فقهاء الإمامية ، فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح ( 3 )

.

أضف إلى جميع ما تقدم : أنه لو كان ولد المتعة لا يلحق بأبيه عند هؤلاء فلا بد أن نسألهم عن ابن الزبير ابن من يكون . .

( 1 ) السرائر ص 624 .

( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 288 وقال : هو مروي والرواية في الوسائل كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 33 ، وتهذيب الأحكام ج 2 ص 191 ، والاستبصار ج 3 ص 152 و 149 .

( 3 ) نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 8 و 9 .