زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

النسخ بالإجماع ، لا يصح :

وأخيراً ، فقد قال الشوكاني :

« ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة . وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ، ولا هم ممن يقدح في الإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين » .

قال ابن المنذر : « جاء عن الأوائل الرخصة فيها يعني المتعة ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة » .

وقال القاضي عياض : « أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض » .

وقال ابن بطال : « وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يعني المتعة أبطل ، سواء كان قبل الدخول أو بعده » .

وقال الخطابي : « تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة » ( 1 )

.

ونقول :

إن دعوى أن الإجماع هو الذي نسخ تشريع المتعة الثابت

( 1 ) السيل الجرار ج 2 ص 268 .