زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ١٧١

النسخ بالإجماع ، لا يصح :

« فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة ، إلخ . . » ( 1 )

.

ويروى أيضاً عن ابن جرير جوازه ( 2 )

.

وقالوا أيضاً عن قول جابر الأنصاري : « فعلناها مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . » ، وقوله : « فنهانا عمر فلم نفعله بعد » : . . فإن كان قوله « فعلناها » ، يعم كل الصحابة ، فقوله : « لم نعد » يعم جميع الصحابة ، فيكون إجماعاً » ( 3 )

.

وقال عياض : « ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض » ( 4 )

.

وقال آخر : « ثبت النسخ بإجماع الصحابة » ( 5 )

.

وقال غيره : « ثم أجمع الصحابة على أن المتعة قد

( 1 ) نيل الأوطار ج 6 ص 272 والاعتبار ص 176 .

( 2 ) الاعتبار ص 176 .

( 3 ) أوجز المسالك ج 9 ص 404 .

( 4 ) أوجز المسالك ج 9 ص 404 ، وفتح الباري ج 9 ص 150 .

( 5 ) شرح فتح القدير ج 3 ص 150 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .