زواج المتعة — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

المراد بالآية : الزوجة المدخول بها .

فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لاستقرار الصداق .

فتبين بذلك : أنه ليس لتخصيص الموقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى . بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى » ( 1 )

.

وهو كلام لا يصح ، وذلك لما يلي :

أولاً : إن هذا اجتهاد في مقابل النص . فإن قراءة « إلى أجل » نص صريح في خلاف دعوى إرادة النكاح الدائم بل هي خلاف دعوى احتماله أيضاً ، إذ من المعلوم : أن هذه القراءة ليست اختراعاً منهم ، وإنما هي مأخوذة من مصدر التشريع . .

ثانياً : إن تخصيص الآية بالزوجة المدخول بها يحتاج إلى قرينة . وهي مفقودة . . وأما الآية التي تحدثت عن أن الطلاق قبل الدخول يوجب استحقاقها لنصف المهر . فهي قد فرضت وجود نكاح دائم وطلاق . وليس في آية الاستمتاع لا حديث عن طلاق ، ولا حديث عن الدخول أو عدمه . . فدعوى كون آية الطلاق قبل الدخول ناظرة لآية الاستمتاع ومخصصة لها ليس

( 1 ) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر المحمدي ص 106 ومنهاج السنة ج 2 ص 155 وراجع نكاح المتعة للأهدل ص 306 .