تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٩٨

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

فقد قال الشيخ والحلبي وابن زهرة وابن إدريس وابن حمزة

وابن براج وابن سعيد - على ما حكي عنهم - أنه يقتل أيضا

بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة كما في الجواهر بل عن

الغنية دعوى الاجماع عليه

مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال :

رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام : رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه

وكان غير محصن ( 1 ) . وضعفها منجبر بعمل المشهور .

وعن ابن إدريس الحاق امرأة الابن بامرأة الأب

ولعله بادراج ذلك في المحارم فإنا إذا قلنا بشمول

المحارم لمطلق المحارم السببي - كما قويناه - يشمل ذلك

امرأة الابن أيضا .

ثم قال في الشرائع : وأما الرحم فيجب على المحصن

إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ، ثم

رجم ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما يرجم لا

غير ، والأخرى يجمع له بين الحدين ، ولو زنى البالغ المحصن

بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم ، وكذا المرأة لو

زنى بها الطفل ، ولو زنى المجنون فعليا الحد تاما ، وفي

( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 9 .