تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٩٦

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

أقول : لا أعلم سببا للتبادر أي تبادر ذات محرم -

إلى النسبيات دون السببيات فإنه كما يطلق

ذات محرم بكثرة على ذات محرم النبي فكذا يطلق

بكثرة على السببي فليس السببي قليلا ونادرا حتى يقال :

بانصراف ذات محرم عنه إلى النبي ، نعم بالنسبة

إلى ذات محرم الرضاعي يمكن دعوى التبادر فإن المتيقن من الرضاع أنه

يتحقق به حرمة النكاح فلذا لم يترتب على الرضاع المواريث

والولايات فتأمل .

وأما القتل للذمي إذا زنى بمسلمة فإنه ادعى اللاخلاف

بل الاجماع عليه لموثقة حنان بن سدير عن الصادق

عليه السلام أنه سئل عن يهودي فجر بمسلمة ، فقال :

يقتل ( 1 ) .

ورواية جعفر بن رزق الله قال : قدم : إلى المتوكل

رجل نصراني فجر بمسلمة ، وأراد أن يقيم عليه الحد ، فأسلم

فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم

يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا

فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام

( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .