تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٩٥

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

قد أفتوا بمضمونها ، وهل يختص ذات محرم بالنبي أو

يشمل السببي بل الرضاعي أيضا ؟ قال في الرياض -

على ما حكي عنه - : وأما غيرهن من المحارم بالمصاهرة كبنت

الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى

والنصوص خالية من تخصيص النبي ، بل الحكم فيها

معلق على ذات محرم مطلقا ،

لكن سند أكثرها ضعيف ، والحسن منها قاصر عن

الصحة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على

التهجم على النفوس المحترمة ، سيما مع عدم الصراحة في الدلالة

لو لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم

التبادر إلى السببيات ، بل المتبادر منها النسبيات خاصة

ومن هنا يظهر ضعف الحاق المحرم للرضاع بالنبي مع عدم

ظهور قائل به عدا الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عم الماتن

وهما شاذان ، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخرين

عدا شيخنا في الروضة مع ظنه عدم القائل به فقد جعله وجها

قال : مأخذه الحاقه به في كثير من الأحكام للخبر ، وذلك

لأن غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنة ضعيفة

لا يجسر بها على التهجم على ما عرفته انتهى كلامه قدس سره